شدد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، نذير العرباوي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة معالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له القارة الافريقية في تشكيلة مجلس الأمن.
و قال العرباوي, خلال مداخلته أمام الجمعية العامة في النقاش العام حول مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه بالإضافة الى مسائل اخرى متصلة بمجلس الأمن, أن “افريقيا غائبة بل مغيبة بدون وجه حق في اتخاذ القرارات الدولية لاسيما بالنسبة للمسائل و القضايا المتعلقة بالمنطقة الافريقية”.
و أضاف : “لقد حان الوقت على المجموعة الدولية معالجة هذا الظلم المستمر والذي طال امده, لا سيما عند تناول موضوع تخصيص المقاعد الدائمة وغير الدائمة للدول الإفريقية في مجلس الأمن الموسع, وذلك من خلال زيادة التواجد والتمثيل الإفريقي, كما هو مثبت في توافق إزولويني وإعلان سرت, اللذين اعتمدهما الاتحاد الافريقي في 2005. ذلك ما يجب أن تعكسه المفاوضات الحكومية القادمة”.
و أبرز ذات المسؤول على ان الجزائر, تماشيا مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة, لاسيما مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء, تولي أهمية بالغة لمسألة الإصلاح والتمثيل العادل في مجلس الأمن, والتي تعد أحد الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة.
و في هذا السياق, اوضح بأن الجزائر “من أوائل الدول التي دعت وشجعت عملية توسيع العضوية في مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله, وشاركت بشكل فعال في الاجتماعات الأولى لفريق العمل مفتوح العضوية, المعني بإصلاح مجلس الأمن”.
و بالمناسبة, اكد الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة بأن الجزائر, “باعتبارها عضوا في لجنة العشرة (C 10) للاتحاد الإفريقي بشأن إصلاح مجلس الأمن, لا تزال تعتبر المفاوضات الحكومية الدولية, المنبر الوحيد لمناقشة عملية الإصلاح وفقا لمضمون القرار 557/62 الذي تبنته الجمعية العامة في 15 سبتمبر 2008”.
و اضاف ان القرار السالف الذكر ينص على وجوب أن تتخذ مواقف الدول الأعضاء ومقترحاتها أساسا للتفاوض, وتشدد على أهمية وضرورة مراعاة التوازن بين المواضيع الرئيسية الخمسة في عملية إصلاح مجلس الأمن, عند بدء الخوض في إجراء المفاوضات المقبلة.
و حذر العرباوي في معرض حديثه بأن “أي مبادرة متسرعة, تفرض على الدول الأعضاء الإنطلاق في مفاوضات على أساس نصوص غير توافقية تعبر فقط عن رأي الرئيسين المشاركين, قد تؤدي إلى نتائج عكسية للأهداف المتوخاة من هذه المفاوضات و بالتالي تشبث الدول بمواقفها مع زيادة حدة الخلافات فيما بينها”.
و من هذا المنطلق, دعا مندوب الجزائر إلى إيلاء المفاوضات الحكومية الدولية أهمية بالغة دون فرض أي خطوات أو نصوص لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء أو وضع جدول زمني غير ملائم, او اعتماد نهج مجزأ و انتقائي لا ينسجم مع روح الإصلاح الشامل, ولا تستجيب مع رغبات و طموحات الجميع بشأن عملية الإصلاح.
و اختتم العرباوي مداخلته بالتأكيد على أن ما تشهده الساحة الدولية حاليا من وقائع و حقائق جيوسياسية تفرض على المجموعة الدولية اصلاحا شاملا لمجلس الأمن بشكل توافقي في إطار المفاوضات الحكومية القادمة, والتوصل حقيقة إلى التمثيل العادل والمتوازن في مجلس الأمن من اجل دعم دوره في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
