أكد وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر سجلت عجزا في التساقط ما بين 20 و30 في المائة في السنوات الثلاث الأخيرة مما يجعل تحلية مياه البحر خيارا “لا غنى عنه”.
وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا بالإذاعة الثالثة أن مجمل مناطق البلد عرفت عجزا في التساقط منذ السنة الأخيرة ما عدا منطقة الشرق التي سجلت فائضا يقدر ب 2 في المائة.
وأضاف أنه خلال الفترة ما بين سبتمبر وأبريل تم تسجيل 225 مم في منطقة الغرب أي -28 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات العشرين الأخيرة في حين سجلت منطقة الوسط الغربي 212 مم (- 42 في المائة) و 375 مم لمنطقة الوسط الشرقي (- 26 في المائة) و 598 مم (+2 في المائة) بمنطقة الشرق.
وفيما يتعلق بنسبة امتلاء السدود، أوضح الوزير أنه بالنسبة لمنطقة الغرب بلغت نسبته 28 في المائة بينما بلغت 21 في المائة في الوسط و28 في المائة الشلف و67 في المائة لمنطقة الشرق أي نسبة امتلاء وطني يقدر بحوالي 44 في المائة.
وشدد يقول: “هذا يدفعنا لمراجعة استراتيجيتنا في تنظيم الموارد وعدم الاكتفاء بالموارد التقليدية أي مياه الأسطح بالتوجه نحو المياه غير التقليدية”.
ودعا الوزير إلى تعبئة الوسائل الضرورية ومضاعفة الجهود في انجاز محطات تحلية مياه البحر.
وكشف الوزير أن آفاق استراتيجية القطاع تتضمن مضاعفة عدد محطات تحلية مياه البحر والوصول في آفاق 2030 إلى إنتاج مياه يقدر ب 2 مليار متر مكعب، مشيرا إلى إمكانية رفع قدرات بعض المحطات الموجودة.
وعلى سبيل المثال من المرتقب أن ترفع قدرات محطة الحامة (الجزائر العاصمة) قريبا لتصل إلى 240.000 متر مكعب/اليوم مقابل 200.000 متر مكعب في اليوم حاليا.
وتمتلك الجزائر حاليا 11 محطة تحلية مياه بحر تنتج 1ر2 مليون متر مكعب في اليوم أي حوالي 770 مليون متر مكعب في السنة.
بخصوص تمويل المشاريع الجديدة لمحطات تحلية مياه البحر، أكد السيد ميهوبي أنه سيتم وفق النماذج الجديدة للبرنامج المالي.
وصرح الوزير أن: “هناك لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الموارد المائية والطاقة إلى جانب خبراء، تعمل حاليا على صيغ تمويل جديدة لأن الصيغة القديمة لم تكن مرضية”.
ميثاق حول اقتصاد المياه يوم الثلاثاء .
ومن جهة أخرى بشأن ظاهرة تبذير المياه، أشار وزير الموارد المائية إلى أهمية العمل على الاتصال وتحسيس المواطنين لاسيما عبر الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وإشراك وزارات أخرى.
في هذا الإطار، كشف السيد ميهوبي عن عرض ميثاق حول اقتصاد المياه هذا الثلاثاء ومن ثم يرسل لكافة القطاعات لكي يكون موضوع أعمال ملموسة. وعقب هذا العمل التحسيسي، يمكن تأسيس نظام قمعي ضد تبذير المياه لاسيما ظاهرة الربط غير القانوني بقنوات المياه.
وحول سعر الموارد المائية، تطرق الوزير إلى امكانية الارتفاع ولكن “ليس على الفور”، بالنسبة للحصة المخصصة للجزء الاقتصادي (الصناعة)”.
وقال:”لقد خصصنا مبالغ استثمارية ضخمة في المشاريع واعتقد انه حان الوقت لإعادة النظر في هذه التسعيرة”، مطمئنا أن الارتفاع لن يمس المواطنين.
وأكد في هذا الشأن ان دعم الدولة لن يلغى إلا بعد ان يبلغ مستوى مرتفع من الأداء في نوعية الخدمة لتزويد الماء الشروب.
وكالة الأنباء الجزائرية.
