عقدت اليوم هيئة التنسيق الموسعة لحركة البناء الوطني اجتماعا تناول الجوانب الفكرية والتنظيمية لدورة مجلس الشورى الوطني المزمع عقدها يوم السبت 11 جانفي 2025 بالمقر الوطني، وقد تطرق اللقاء تطورات الأخيرة على المستوى الوطني والدولي.
وفي هذا السياق تعرب حركة البناء الوطني عن استيائها العميق ورفضها المطلق والتام للتصريحات الأخيرة غير المقبولة للرئيس الفرنسي التي تشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية ذات السيادة، والمساس باستقلالية عدالتها.
ثم ان محاولته لمخاطبة الشعب الجزائري بعيدا عن مؤسسات دولته فهي محاولة بائسة للمساس باللحمة الوطنية التي هي أساس افشال اي استهداف لوطننا .
وهي مناسبة تعبر فيها أيضا حركة البناء الوطني عن قلقها البالغ إزاء حملات الاستهداف وتنامي خطاب الكراهية ضد أبناء جاليتنا في فرنسا من أطراف معروفة بعدائها للجزائر.
ندد التجمع الوطني الديمقراطي بالتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي, معتبرا إياها “تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر ومحاولة يائسة للتأثير على المؤسسة القضائية الجزائرية المستقلة”.
وأكد أن هذه التصريحات “تعكس الأزمة الداخلية العميقة التي تعيشها فرنسا ومحاولة تصديرها (..) وإلهاء الرأي العام الداخلي الفرنسي”.
واعتبر التجمع أن الرئيس ماكرون “أصبح رهينة بيد اليمين المتطرف و اللوبيات والكيانات الكولونيالية والصهيونية المعادية للجزائر”, مجددا “دعمه ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة الجزائرية ضد هذه الممارسات العدوانية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر على المسار الذي تسلكه الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”.
من جانبها, استنكرت حركة مجتمع السلم هذه “الممارسات العدوانية والتصريحات الاستعلائية التي تمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية “, معتبرة إياها “سلوكا غير مقبول في العلاقات بين الدول ذات السيادة واستعلاء مرتبطا بالذهنية الاستعمارية المؤذية والبعيدة عن احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وبعد أن أكدت أن المطلوب من المستعمر القديم هو “الاعتراف والاعتذار والتعويض وتجريم الاستعمار وإنهاء أسلوب محاولة ممارسة الوصاية والابتزاز التي طبعت الخطاب والسلوك الفرنسي الرسمي باستمرار”, عبرت الحركة عن “تمسكها بمبدأ سيادة الجزائر على مواقفها وخيارتها وعلاقاتها, لاسيما تلك المرتبطة بمختلف الاتفاقات الثنائية والبينية والحق في حماية أمنها القومي والاستراتيجي”.
وفي ذات المنحى, أعربت جبهة القوى الاشتراكية عن استنكارها لتصريحات الرئيس الفرنسي التي “تعكس عجزا مستمرا من فرنسا الرسمية عن تحمل مسؤولية ماضيها الاستعماري والتخلص من موقفها الأبوي والمتعالي تجاه الدول ذات السيادة”.
وأكدت نفس التشكيلة السياسية أن مثل هذه “التصريحات المشينة والمواقف المتعجرفة لن تنال من سيادتنا” وأن الجزائر “ستواصل مسيرتها بكل عزم واستقلالية, مستلهمة من روح الملايين من أبنائها الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية مطلقة وغير قابلة للتصرف”.
أما حركة النهضة فقد نددت هي الأخرى بهذا “التصرف المشين والتصريح غير الأخلاقي الذي لا يحترم الأعراف الدبلوماسية وينم على أن عقدة الجزائر الحرة المستقلة لا تزال تسيطر على ذهنيات الطبقة السياسية الفرنسية, خاصة منها اليمينية المتطرفة”, داعية السلطات الفرنسية إلى “التركيز على مشاكلها الداخلية وعدم محاولة تصديرها إلى الخارج لإلهاء الرأي العام الفرنسي”.
من جهتها, اعتبرت جبهة المستقبل أن التصريحات المستفزة الصادرة عن الرئيس الفرنسي “تعبر حتما عن التطرف والحقد تجاه الجزائر, وهو ما يؤكد وجود مخطط عدائي ممنهج للمساس باستقرار وتطلعات الجزائر التي تشهد نجاحات في عدة مجالات”.
