في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على أي التباس أو معلومات مضللة، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، بيانًا توضيحيًا حاسمًا نفت فيه ما تردد في بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إليها بشأن موقف البلاد من قضية الصحراء الغربية. وجاء البيان ليرسخ مبدأً أساسيًا: أن الموقف الرسمي والصوت المعتمد للصومال لا يُعبَّر عنهما إلا عبر بيانات الوزارة الرسمية وقنوات اتصالها المعتمدة.
نفي قاطع وتمسك بالبروتوكول الدبلوماسي:
بدون ذكر الوسائل الإعلامية المحددة، سارعت الوزارة إلى تصحيح الرواية، مؤكدة في بيان مقتضب لكنه واضح: “نود التوضيح أن الموقف الرسمي للصومال يُعبَّر عنه حصرًا من خلال بياناتها الرسمية واتصالاتها المعتمدة”. يُعتبر هذا التصريح تأكيدًا على أهمية البروتوكول الدبلوماسي وسيادة المعلومة الرسمية في معالجة القضايا الدولية الحساسة، خاصة تلك العالقة منذ عقود مثل قضية الصحراء الغربية.
إعادة التأكيد على الثوابت: الدعوة للحل السلمي والدور الأممي:
لم يقتصر بيان الخارجية الصومالية على النفي فحسب، بل أعاد التأكيد على الثوابت الراسخة لسياسة الصومال الخارجية تجاه النزاعات. حيث ذكر البيان: “انطلاقًا من التزام الصومال بتعزيز الحلول السلمية، ندعو الطرفين إلى الانخراط في مفاوضات جدية ومباشرة بهدف التوصل إلى حل سلمي ونهائي ومتوافق عليه”.
هذه العبارة تحمل في طياتها عدة رسائل:
الحياد البناء: الإشارة إلى “الطرفين” مع الامتناع عن تسميتهما أو الانحياز لأحدهما، مما يعكس رغبة في لعب دور داعم للحوار دون الانخراط في تحالفات قد تعقِّد الموقف.
الأولوية للحلول الدبلوماسية: التأكيد على السلمية كمسار وحيد لا بديل عنه.
الشرعية الدولية كمرجعية: ربط الحلول المطلوبة بما “ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”، مما يضع الصومال في إطار الاحترام الكامل للمنظومة الدولية والتعددية.
الدعم الكامل للمسار الأممي:
ذهب البيان إلى أبعد من ذلك، معربًا بشكل صريح عن “الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية”. وهذا الموقف يضع الصومال في صف الدول الداعمة بقوة للدور الوسيط والمحايد للأمم المتحدة، ويرسل رسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن مقديشو تثق في الآليات الأممية وتساندها لإيجاد مخرج للأزمة.
