شرعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي صباح اليوم في تنظيم سلسلة موائد مستديرة مع الهيئات المعنية بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بهدف مرافقتها لمطابقة نشاطاتها مع احكام القانون 18-07، وخصصت أولى اللقاءات هذا الأربعاء لممثلين عن الوزارة الأولى وممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ولدى إشرافه رفقة إطارات السلطة على افتتاح فعاليات المائدة المستديرة، أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي السيد بروحيل سمير على الأهمية التي توليها السلطة لمرافقة الهيئات عمومية كانت أو خاصة لمطابقة نشاطاتها بهدف حماية المعطيات الشخصية المعالجة، ضمن مقاربة تشاركية تشمل جميع الهيئات المعنية بأحكام القانون.
المائدة المستديرة شهدت تقديم مدير الشؤون القانونية والمطابقة على مستوى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي السيد زنيم محمد عرضا بخصوص نشاط ومهام السلطة الوطنية، إضافة إلى مضامين القانون 18-07، والالتزامات المتعلقة بالمسؤولين عن المعالجة، وحقوق الأشخاص الذين تكون معطياتهم محل معالجة.
وبعد مداخلة ممثلي الوزارة الأولى ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بخصوص مدى تطبيقهم لأحكام القانون 18-07، فتح النقاش مع إطارات السلطة الوطنية للرد على الانشغالات والتساؤلات المطروحة، والمتعلقة على وجه الخصوص بالصعوبات التي تواجه المسؤولين عن المعالجة لمطابقة نشاطهم مع أحكام القانون، لينوه الحاضرون في الأخير بالخطوة التي باردت بها السلطة الوطنية وشرح المفاهيم والإجراءات الواجب اتباعها، بما يعزز مطابقة نشاطاتهم مع القانون.
للتذكير فإن المائدة المستديرة التي ستشمل في مرحلة أولى كافة الهيئات العمومية لتتوسع فيما بعد إلى الهيئات الخاصة، تجسد التزام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و سهرها منذ دخول أحكام القانون حيز النفاذ في أوت 2023 على مطابقة النشاطات ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مع القانون الساري المفعول، وتحرص ضمن مهامها على مرافقة الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة المعطيات الشخصية، بهدف ضمان حماية المعطيات من جهة، وتسريع وتيرة عملية تقديم التصاريح وطلبات الترخيص للمعالجات من جهة أخرى.
