وقعت عدة هيِئات، اتفاقية اطار لرفع العراقيل التي يتلقاها المستفيدون من السكن الترقوي التساهمي، سيما في مجال التمويل، حسبما اكده يوم الاثنين بيان للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط.
واوضح ذات المصدر، ان هذه الاتفاقية قد وقعت بين بنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط ممثلا بمديره العام، سمير تامرابط، و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ممثلة بمديرها العام، نسيم رسيم غالمت، و الغرفة الوطنية للموثقين ممثلة برئيسها، رضا بنونان.
واضاف بيان الصندوق، ان هذه الاتفاقية التي وقعت بالأحرف الاولى يوم الخميس الماضي، “ستسمح برفع جميع العراقيل امام تجسيد برامج السكن الترقوي التساهمي، سيما تلك الناجمة عن غياب الوثائق التي تسمح بالرهن العقاري من اجل تكوين ملفات المكتتبين في مجال منح القروض”.
وتابع ذات المصدر، انها تهدف كذلك، في غياب الضمانات، الى ايجاد “وسيلة قانونية تسمح بتحويل القروض الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، للمستفيدين من سكنات الترقوي التساهمي نحو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية من اجل تسديد القروض المتحصل عليها من اجل تمويل انجاز السكنات”.
و ستتمكن جمعية الغرفة الوطنية للموثقين عبر هذا المسعى من ضمان “تحويل القروض المالية الموضوعة تحت تصرفهم على حساب الزبائن المفتوح على مستوى الخزينة العمومية للدولة، الى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بمجرد تحرير عقد الضمان، في انتظار الحصول على الوثائق الضرورية لتحرير عقد الرهن العقاري لفائدة الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط.
و اضاف المصدر ذاته ان هذه الاتفاقية الإطار التي تحدد مسؤوليات و التزامات الموقعين، تعطي “حلولا لوضعيات الانسداد المترتبة عن غياب الوثائق العقارية و التقنية التي يطلبها الموثقون من المرقين العقاريين من اجل تسليم عقود الملكية التي تعتبر الوثيقة التي يطلبها البنك من المكتتب حتى يمنح له قرضا عقاريا”.
و تابع ذات البيان، ان تطبيق هذه الاتفاقية الاطار تعتبر “ضمانا للمكتتب و الهيئة المقرضة و المرقي العقاري”، موضحا انها لا تخص الا القروض العقارية التقليدية.
و خلص الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط في الاخير الى التأكيد، بانه سيتم توسيعها في مرحلة ثانية لتشمل التمويل الاسلامي “بعد ان تقوم الهيات المختصة بتسليم جميع التراخيص اللازمة لإطلاق هذا الشكل من التمويل”.
