المجلس العسكري الحاكم في نيامي طلب فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات
كشف السفير الجزائري لدى روما عبد الكريم طواهرية أن المجلس الوطني لحماية الوطن، الحاكم في النيجر، طالب بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، في حين تقترح الجزائر “فترة انتقالية أقصر بكثير مدتها ستة أشهر” من أجل “اختيار شخصيات نيجيرية مقبولة من الجميع”، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقال طواهرية “إن عملية العودة إلى النظام الدستوري الحالي تعتبر طويلة جداً ويمكن أن تسبب مشاكل، حتى داخل النيجر، كما أنه يخاطر بفتح الباب أمام التدخل الأجنبي من ناحية أخرى، يبدو أن فترة ستة أشهر كافية لجمع الأطراف النيجيرية حول طاولة المفاوضات وستسمح هذه الفترة باختيار الشخصيات النيجيرية المقبولة لدى الجميع والتي تتمتع باحترام كل الشعب النيجيري، وتكليفهم بإدارة المرحلة الانتقالية”.
أزمة النيجر تختلف عن ليبيا
فيما شدد سفير الجزائر بإيطاليا عبد الكريم طواهرية على أن الأزمة في النيجر “تمثل اختلافات كبيرة مقارنة بالأزمة في ليبيا” وقال طواهرية،”في ليبيا نشهد بالفعل وجود أطراف رئيسية، خاصة في شرق البلاد وغربها، في طرابلس وبنغازي. لكن في النيجر لا يوجد مثل هذا الانقسام ومن المهم الإشارة إلى أن النيجر هي من أوائل الدول في المنطقة التي عادت إلى العملية الديمقراطية. النيجر لديها بالفعل تجربة الديمقراطية”.
ووصف ما حدث مؤخرا في نيامي بأنه “مؤسف”، مضيفا “يبدو أن السكان لم يكونوا راضين عن الوضع وكان عليهم مواجهة ظروف معيشية صعبة للغاية. ومن الممكن أن يكون من هم في السلطة، خوفاً من انفجار السخط داخل البلاد، قد ارتأوا أنه من الضروري خلع الرئيس محمد بازوم وتولي السلطة في انتظار تطبيق نظام آخر للحكم، لكن لا يوجد أي مبرر للاستيلاء على السلطة بالقوة”.
التدخلات العسكرية في النيجر ستؤدي إلى تفاقم الوضع
حذّر السفير الجزائري بروما عبد الكريم طواهرية من أن التدخل العسكري في النيجر قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، وقال طواهرية إن هدف الجزائر “هو تجنب التدخلات العسكرية الأجنبية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع” في النيجر.
إيطاليا يمكنها تقديم مساهمة كبيرة في حل أزمة النيجر
فيما إعتبر سفير الجزائر بروما عبد الكريم طواهرية أن إيطاليا بإمكانها تقديم “مساهمة كبيرة” في المبادرة الجزائرية لحل الأزمة في النيجر سلميا، وقال الطواهرية، “إن مساهمة إيطاليا ذات أهمية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي الأخير حول التنمية والهجرة الذي عقد في روما. وترتبط هذه المبادرة الإيطالية ارتباطا وثيقا بما يحدث في أفريقيا”.
وأطلقت الجزائر مؤخرا مبادرة مرنة، مفتوحة أمام مساهمات المجتمع الدولي برمته، لتجنب التدخل العسكري من قبل البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو) ضد المجلس الوطني لحماية الوطن الحاكم في النيجر.
وينص الاقتراح الجزائري، المتوافق مع قرارات الاتحاد الغفريقي ضد التغييرات غير الدستورية، على فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، وهي الفترة اللازمة لجمع الأطراف النيجيرية حول طاولة المفاوضات والتوصل إلى استفتاء أو انتخابات.
وأشار إلى أن “مبادرة الرئيس عبد المجيد تبون تعكس عزمه على تطبيق بند تم قبوله واعتماده بالفعل في القمة الإفريقية بالجزائر عام 1999. ويتطلب هذا البند من الاتحاد الأفريقي معارضة أي تغيير سياسي بالقوة وأي تغييرات يجب أن تتم ضمن إطار دستوري، من خلال الانتخابات أو الاستفتاءات، للسماح للشعب باختيار زعيمه”
