رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يدعو دول عدم الانحياز إلى المرافعة الجماعية لصالح القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه.
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في كلمته التي ألقاها الوزير الأول، نذير العرباوي، بمناسبة انعقاد القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز، الجارية أشغالها بالعاصمة الأوغندية كمبالا، إلى تكثيف الجهود الجماعية للمرافعة لصالح القضية الفلسطينية من أجل إعلاء صوت الحق، وتغليب منطق القانون، وإرساء مبدأ الـمساواة، وتكريس أولوية الاحتكام للضوابط القانونية الـملزمة فوق كل اعتبار، وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية والقرارات الأممية التي يفترض أن تكون ملزمة للجميع، بما في ذلك في وجه آلة الدمار الصهيونية على أرض فلسطين الـمحتلة.
وأضاف السيد الرئيس أن حرب الإبادة الجماعية والـممارسات اللاإنسانية لجنود الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزَّل من نساء وأطفال ورُضَّع، خاصة بقطاع غزة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، مثال واضح على إخفاق الـمجتمع الدولي في فرض ضوابط وقيود تنطبق على الجميع دون انتقاء أو تمييز، حيث يضرب الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط ويرفض الانصياع لقرارات مجلس الأمن والاستجابة لخيار السلام، دون محاسبة او عقاب.
وشدد رئيس الجمهورية أنه في ظل هذا الوضع الـمأساوي، يتعين على الحركة ودولها الأعضاء التأكيد بصوت عال، على أن زمن اللّاعقاب واللّاحساب قد ولّـى، مثمنا تمسك الحركة الدائم بدعم القضية الفلسطينية بوصفها قضية عادلة يرتبط حلها بتجسيد مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإيمانهم الثابت بضرورة إنهاء كافة أشكال الاحتلال وتصفية كل صور الاستعمار، كما ورد في الوثيقة الختامية لهذه القمة.
و بالإشارة إلى مسار حركة عدم الانحياز الحافل بصور التضامن مع الشعوب الـمضطهدة والـمستعمرة الذي تجسده عمليا من خلال مواقفها الـمناصرة للقضايا العادلة، دعا السيد رئيس الجمهورية إلى دعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير الـمصير، وهو الذي سُلِبت أراضيه وتُنْهَبُ ثرواته في تعارض صارخ مع القانون الدولي، وهو أيضا الذي تتعرض قضيته العادلة وتطلعه الـمشروع إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه وفقا للشرعية الدولية وقرارات الأمم الـمتحدة ذات الصلة، لـمحاولات الطمس والتغليط، لحرمانه من حقوقه الـمشروعة غير القابلة للتصرف أو التقادم.
