أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، على مراسم افتتاح السنة القضائية 2025–2026، في مقر المحكمة العليا بالعاصمة، حيث ألقى خطابًا شاملاً أكد فيه التزام الدولة بتعزيز استقلالية القضاء وتكريس مبادئ العدالة والمساواة في إطار دولة الحق والقانون.
وفي مستهل كلمته، اعتبر رئيس الجمهورية أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يشكل “فرصة للوقوف على ما تحققه المؤسسة القضائية من إنجازات بفضل الإصلاحات العميقة التي تم مباشرتها خلال السنوات الأخيرة”، مشددًا على أن الهدف الأسمى هو “قضاء مستقل، نزيه وفعّال يخدم المواطن ويكرّس هيبة الدولة وحقوق الإنسان”.
محورية العدالة في المشروع الوطني
وأكد رئيس الجمهورية أن العدالة تشكّل حجر الأساس في مشروع بناء الجزائر الجديدة، مضيفًا: “حرصنا على التوجيه الدائم للحكومة بالتكفل الأمثل بموظفي قطاع العدالة، ومواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي والارتقاء به إلى مستويات الجودة والفعالية المطلوبة”.
كما شدد الرئيس تبون على ضرورة تكريس مبدأ قرينة البراءة ودعم مكانة الدفاع كضمانتين أساسيتين للمحاكمة العادلة، معتبرًا أن العدالة الحقيقية تقوم على الإنصات والتفاعل الإيجابي مع المواطن، ومكافحة الفساد والجرائم التي تهدد النسيج المجتمعي بحزم وصرامة.
إصلاحات عميقة ومنظومة قانونية جديدة
وفي إطار التحديث القانوني، أشار الرئيس إلى أن الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة إصدار نصوص قانونية جديدة وإطلاق إصلاحات عميقة شملت العديد من القوانين الحساسة، لا سيما تلك المرتبطة بأخلقة الحياة العامة، ومحاربة الفساد والانحرافات التي تمس قيم وهوية المجتمع الجزائري.
وأضاف أن النصيب الأوفر من هذه الإصلاحات القانونية صُمم لخدمة المواطن، من خلال تعزيز الحقوق والحريات، وترسيخ البُعد المؤسساتي الذي يحمي هذه المكتسبات.
الرقمنة في صلب التحول القضائي
كما نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المحرز في مسار التحول الرقمي للقطاع القضائي، معتبرًا أن الرقمنة تُمثل أداة حيوية لتسهيل المعاملات القضائية والإدارية، سواء للمواطنين أو للمتقاضين أو لمساعدي العدالة.
وفي هذا السياق، تعهد بمواصلة الجهود لتعميم الرقمنة وجعلها عنصرًا أساسيا في تطوير المرفق القضائي وتحسين فعاليته وجودته.
قانون أساسي للقضاء قبل نهاية 2025
وفي ختام كلمته، أعلن رئيس الجمهورية أن القانون الأساسي للقضاء سيصدر قبل نهاية السنة الجارية 2025، في خطوة وُصفت بالهامة لترسيخ استقلالية السلطة القضائية وتحديث بنيتها القانونية.
كما توجه الرئيس تبون بالشكر والتقدير لأسرة القضاء على ما حققته من “مكاسب واضحة”، مجددًا حرص الدولة على توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق عدالة تعكس فعلاً دولة الحق والقانون، وذلك وفاءً لتطلعات الشعب الجزائري وتضحيات الشهداء.
