جزائر- أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن السياسة الاجتماعية للدولة قوامها عدم التخلي عن المواطن وحاجياته الأساسية, مبرزا أن تعزيز الإنتاج الوطني ومحاربة التضخم وتحسين الأجور هي أساس القدرة الشرائية للجزائريين.
وأوضح رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بث سهرة أمس السبت أن “القدرة الشرائية تقوم على ثلاثة روافد وهي محاربة التضخم الذي صار معدله شبه عادي وحماية القدرة الشرائية عن طريق تقوية الإنتاج الوطني ومواصلة مراجعة الأجور والعلاوات إلى حد 100 بالمائة كزيادة إلى غاية سنة 2027 كأجل أقصى. هذه اولوياتنا” بشكل يسمح, كما قال, ”بالانتهاء من المشاريع التنموية الخلاقة لمناصب الشغل ولا نتركها معلقة” .
وقال رئيس الجمهورية : “إن هذه المشاريع تخص المواد الكيماوية و الحديد و الصلب ومختلف القطاعات والتي يبلغ عددها المستهدف 20 ألف مشروع جسد منها لحد الآن 9 آلاف مشروع والتي ستزيد في الإمكانات المالية التي تسمح بإدخال التوازن للسوق”.
وبعدما شدد على الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية و الإستراتيجية على غرار السميد, والسكر الذي يفوق إنتاجه 150 بالمائة حاجيات البلاد والزيت الذي يتجاوز ما تنتجه الجزائر نحو 200 بالمائة الطلب الداخلي، أكد ان السنة المقبلة ستعرف تطبيق سياسة تسمح بجعل سعر اللحوم في متناول المواطن.
وأوضح في ذات الصدد انه في انتظار تطبيق هذا التدبير فإن “استيراد اللحوم يبقى مفتوحا و لن يتوقف”، مضيفا ان “الجزائر دولة اجتماعية و ستبقى اجتماعية” وذلك في إطار سياسة شاملة ترمي إلى “صون كرامة المواطن”.