أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطابه أمام البرلمان بغرفتيه أن هذا الالتزام يعبر عن الإرادة السياسية التي يبنى وفقها منهج جديد لإدارة الشأن العام وتكريس مبادئ الحكم الراشد ، مشددا على أن هذا التقليد المؤسساتي يحيي ويعزز خدمة الرأي العام والمواطن والوطن ويعبر عن مكانة السلطة التشريعية ودور البرلمانيين الذين يحملون آمال المواطنات والمواطنين وانشغالاتهم
واعتبر الرئيس تبون ان وهذا اللقاء يأتي في الأشهر الأولى من العهدة الرئاسية الثانية التي سنواصل من خلالها تعزيز المكاسب المحققة لحفظ كرامة المواطن وتحسين الإطار المعيشي العام وتنفيذ البرامج الموجهة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
وكشف الرئيس أن المرحلة ستشهد إطلاق الحوار السياسي كما التزمت بذلك وسيكون في مستوى الرهانات الداخلية ونأمل في أن يكون الحوار الوطني عميقا وجامعا بعيدا عن الاستنساخ الخطابي
واكد الرئيس أن الحوار سيعزز الحقوق الأساسية من خلال القوانين المكرسة في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والجمعيات
وإسترسل الرئيس تبون في خطابه مذكرا الطبقة السياسية بوعده بفتح حوار لتقوية الجبهة الداخلية وسيكون ذلك بصفة منظمة، وانه سيتم الشروع في مراجعة قوانين الجماعات المحلية حتى ننطلق في إعادة بناء دولة الحق والديمقراطية الحقة
فيما اوضح الرئيس تبون انه تم إجراء تغييرات في مجال العدالة لاستعادة ثقة المواطن في الدولة وإرساء مبدأ الفصل بين المال والسياسة ومكافحة الفساد وانه لازلنا نكافح الفساد وسنواصل مكافحته حتى آخر نفس.
