أعلن رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خلال مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025-2026) بمقر المحكمة العليا، عن صدور القانون الأساسي للقضاء قبل نهاية السنة الجارية.
وجاء هذا الإعلان في سياق حرص القيادة العليا على تعزيز دور القضاء الجزائري، حيث أكد السيد تبون أن هذا القانون يأتي تأكيدًا على الدور الحيوي الذي يضطلع به القضاء في بناء دولة الحق والقانون.
وقال الرئيس في كلمته: “حرصنا على التوجيه الدائم للحكومة بضرورة التكفل على أحسن وجه بموظفي قطاع العدالة ومواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي والارتقاء به إلى الجودة والفعالية”. وشدد على أهمية “التكفل بضروريات حياة القاضي حتى يتفرغ كليا لعمله”، مما يعكس اهتمام القيادة برفع مستوى ظروف عمل القضاة لضمان استقلاليتهم وفاعلية مهامهم.
وأعرب الرئيس تبون عن شكره وتقديره لأسرة القضاء على ما حققته من إنجازات، مؤكداً على حرصه الشديد في توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان عدالة مستقلة ونزيهة، تعكس التزام الجزائر بحقوق الإنسان وقيم القانون، وذلك وفاءً لشعب الجزائر الأبي ولشهدائها الأبرار.
وفي ختام كلمته، وصف السيد الرئيس افتتاح السنة القضائية بأنه “فرصة للوقوف على ما تحققه المؤسسة القضائية بفضل الإصلاحات التي باشرناها من أجل قضاء مستقل، نزيه وفعال”، مؤكداً استمرار العمل على تطوير المنظومة القضائية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
هذا الإعلان يمثل خطوة نوعية هامة في مسيرة تطوير القضاء الجزائري، ويعكس إرادة الدولة في بناء منظومة قضائية قوية تحظى بثقة الجميع، وتسهم في تعزيز دولة القانون والعدالة في الجزائر.
