أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجميع مطالب اليوم بتكثيف الجهود للتصدي لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الحياد عن الدستور والاستهانة بقوانين الجمهورية والمساس بالمصالح العليا للدولة.
وقال السيد ماموني خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2025/2024 التي أشرف عليها رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر تعتمد في سياستها الخارجية على “تعاون دولي مبني على السلم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وكذا حق الشعوب في تقرير مصيرها”.
وعليه — يضيف المتحدث– فإن “جميع من مؤسسات الدولة والهيئات غير الحكومية مطالبة اليوم بتكثيف الجهود للتصدي لكل ما من شأنه الحياد عن الدستور والاستهانة بقوانين الجمهورية لعرقلة مسار التنمية والمساس بالمصالح العليا للدولة”.
وبهذا الخصوص أكد السيد ماموني أنه “يتعين تهيئة الساحة القضائية وتطويرها بغية خلق الإطار القانوني والقضائي المناسب للحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية وفقا للضمانات الدستورية والقانونية من خلال التأسيس لمنظومة أخلاقية للعمل القضائي، مع ضبط وتحسين المعارف العلمية وتوفير محيط علمي رقمي يضمن مصداقية ونجاعة العمل القضائي تماشيا مع الأهداف المسطرة للنهوض بقطاع العدالة”.
وذكر الرئيس الأول للمحكمة العليا بذات المناسبة بأن افتتاح السنة القضائية، يشكل موعدا يكرسه الدستور، وأن حضور رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء, “يعكس وفاءه واهتمامه الشخصي بقطاع العدالة ورعاية دستورية سامية لهذا القطاع، تنفيذا لتعهداته التي زكاها الشعب الجزائري، والتي تتماشى مع الأهداف المسطرة، وتشكل دفعا معنويا لإرساء قواعد المصداقية للجهاز القضائي للمجتمع وجعله الإطار الدستوري الضامن للحريات والمساواة والأمن القانوني لبناء دولة الحق والقانون”.
كما أشار إلى أن هذه المناسبة تزامنت مع الذكرى ال70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة، وما “رسخته من مبادئ وقيم على الصعيد الوطني والدولي”.
واعتبر أيضا أن افتتاح السنة القضائية يعد “محطة للوقوف وتقييم العمل القضائي”، مبرزا في هذا الإطار أن المحكمة العليا “تمكنت من إنجاز قاعة رقمية شملت جميع غرف المحكمة العليا، إذ يتم تسيير الملف القضائي بطريقة مرقمنة إلى غاية صدور القرار ومرحلة المداولة”.
كما أكد أن رقمنة العمل القضائي على مستوى المحكمة العليا يندرج ضمن “الأهداف الاستراتيجية للدولة، وهو جزء من البرنامج الخاص بقطاع العدالة للوصول إلى دولة الحق والقانون”.
وأبرز أن المحكمة العليا تعد “الواجهة الأساسية للقضاء في الدولة من خلال المهمة الدستورية المنوطة بها والتأسيس لعمل قضائي نوعي يهدف إلى احترام القانون وتكريس الاجتهاد القضائي، الذي تعمل المحكمة العليا على توحيده ونشره باعتباره المرجعية الأولى لكل التعديلات والإصلاحات في المجال التشريعي”.
وخلص السيد ماموني إلى الإشادة ب”التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية لتمكين المجلس الأعلى للقضاء من مقر خاص وهياكل واحتياجات مالية وبشرية لممارسة مهامه في أحسن الظروف”، داعيا القضاة إلى التحلي ب”روح المسؤولية الأخلاقية والالتزام بالعمل على تحسين مستوى المدارك العلمية والتطلع لما وصل إليه القضاء في العالم، تعزيزا للدفاع على المصالح العليا للبلاد”
