أبرز عدد من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي أهمية هذه التقنية في تنظيم الاحتياجات الاستهلاكية و مساعدة الشركات على تطوير نماذج تنبؤية حول سلوك المستهلكين.وجاء ذلك خلال إحياء المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، سهرة أمس الخميس، لليوم العالمي للمستهلك تحت شعار “الذكاء الاصطناعي العادل والمسؤول لصالح المستهلكين”، بحضور المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني، ورئيس المرصد الوطني لمجتمع المدني، نور الدين بن براهم.
وفي جلسة جمعت عددا من الخبراء، أبرز الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، الدكتور أحمد قسوم، أن الذكاء الاصطناعي يتيح التنبؤ بالاحتياجات الاستهلاكية في كل المجالات، وكذا التخطيط السليم لتنظيمها عبر بيانات دقيقة وتطوير نماذج تحليلات وصفية تنبؤية وإرشادية.
كما تسمح هذه التقنية -حسبه- بتحسين المنتوج الفلاحي وجودته و تنظيم الإنتاج الصناعي حسب احتياجات المستهلكين، وكذا بحماية الأسعار والتحكم فيها عبر تحسين الإنتاج وتقليل التكلفة، مذكرا أن حجم سوق الذكاء الاصطناعي في العالم بلغ سنة 2021 حوالي 95 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 2000 مليار دولار في 2030، أي أنه سيتضاعف 20 مرة في أقل من10 سنوات.
من جهة أخرى، أشار إلى وجود بعض التحديات التي يواجهها الذكاء الاصطناعي على غرار المخاوف المتعلقة بالخصوصية، التبعية والتحكم وكذا المخاطر الأمنية.
أما مصمم البرامج، إيدير ناصر بلكبير، فلفت في مداخلته إلى أن الذكاء الاصطناعي يتيح للشركات القدرة على التنبؤ بسلوك المستهلك الجزائري، وهو ما يحسن من أدائها.
واعتبر مؤسس إحدى الشركات الناشئة المختصة في مساعدة المؤسسات على التسيير الذكي لمنتوجاتها، عبد المنعم بن حورية، أن الذكاء الاصطناعي مفيد للمؤسسات والزبائن على حد سواء، مبرزا ضرورة حرص المؤسسات على حماية بيانات الزبائن.
وفي كلمة لوزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ألقاها نيابة عنه مقراني، لفت الوزير إلى أن التنسيق بين مديرية التجارة لولاية الجزائر ومنظمة حماية المستهلك “تأكيد واضح على أن حماية المستهلك هي انشغال مشترك بين السلطات العمومية ومكونات المجتمع المدني التي أثبتت مرة أخرى وعيها بالرهانات والتحديات”، وأكد أن عملية تموين السوق بمختلف المواد والسلع الاستهلاكية، بمناسبة شهر رمضان، سمحت بتسجيل “استقرار ووفرة ملحوظتين في كافة ربوع البلاد، وبأسعار معقولة ما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن”.
وتفعيلا للعمل الرقابي على وضعية السوق في رمضان، ذكر الوزير أنه أسدى “تعليمات صارمة” إلى مسؤولي قطاع التجارة للتجند من أجل حماية المستهلك والاقتصاد الوطني من كل الممارسات التجارية غير المشروعة، مع مرافقة جمعيات حماية المستهلك “اقتناعا بدورها الهام في التحسيس والإرشاد والإعلام”.
وفي مداخلة له بالمناسبة، قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، “إننا نخطو خطواتنا الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي، خطوات نتمناها ثابتة ومسؤولة لدفع الاقتصاد وجلب الرفاهية للمستهلك الجزائري”.
من جهته، أوضح بن براهم أن الرقمنة أصبحت عنصرا أساسيا في حماية المستهلك ونشر الوعي، بهدف الوصول إلى “درجة عالية من المواطنة”، مبديا استعداد المرصد لمرافقة جمعيات حماية المستهلك لتعزيز دورها.
