أكد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أن ظاهرة تضخيم الفواتير بهدف تهريب العملة تقلصت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود المبذولة في مجال الرقابة على التجارة الخارجية.
وخلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, الذي بث سهرة أمس السبت على القنوات التلفزيونية و الاذاعية, أوضح رئيس الجمهورية أن قيمة تضخيم الفواتير للفترة من 2020 إلى يومنا هذا, تقدر باقل من 400 مليون دولار, ما يعني أنها تقلصت بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
وذكر في هذا السياق باستفحال ظاهرة تضخيم الفواتير بهدف تهريب العملة خلال الفترة 2009-2019 حيث تجاوزت نسبة 30 بالمائة من قيمة الفواتير المصرح بها,استنادا لتقديرات عدة هيئات دولية.
ويرجع تقلص ظاهرة تضخيم الفواتير في السنوات الأخيرة إلى نجاعة آليات الرقابة على التجارة الخارجية والتي كانت غائبة في الفترة السابقة, وإلغاء بعض القوانين التي كانت تفتح المجال للخروقات التي كانت تسجل في مجال الاستيراد.
وفي هذا الإطار, لفت إلى أن “البعض يحن لهذه الفترة”, مؤكدا أن “هذه المرحلة لن تعود مهما كان الحال, فهناك رجال يدافعون على البلاد وعلى مكتسبات الشعب”.
وأضاف بأن الدولة تبقى “بالمرصاد” لهذه الممارسات, مشيرا إلى انتهاج مقاربة جديدة في التعامل مع من تورط في ظاهرة تضخيم الفواتير في المرحلة السابقة, تعتمد على تسويات لإرجاع المبالغ المهربة من أجل طي الملف.
وفي رده على سؤال يتعلق بالمجلس الأعلى لضبط الواردات, أوضح رئيس الجمهورية أنه سيشكل فضاء للتنسيق والتشاور بين مختلف القطاعات المتدخلة حول تنظيم مجال الاستيراد, تفاديا للقرارات الفردية التي يمكن أن تحدث تذبذبات في السوق.
وأضاف بأن الهدف يكمن في حماية الإنتاج الوطني لكن من دون احداث ندرة في السوق, حيث سيتم تحديد الكميات الواجب استيرادها, بشكل تكميلي للكميات المنتجة محليا.
وأكد بهذا الخصوص على أهمية الحفاظ على المكتسبات المحققة في مجال الإنتاج الوطني, “حفاظا على استقلالية البلاد” مضيفا : “لن نذهب للاستدانة من صندوق الدولي ولا من البنك الدولي”.
وفي معرض حديثه عن الاستثمارات الإنتاجية المنجزة, أشار إلى مشروع إنتاج زيت المائدة محليا لأول مرة, في حين سينطلق انتاج السكر انطلاقا من مواد أولية منتجة محليا “العام المقبل”.
وبعد ان ذكر بالتطورات الحاصلة في مناخ الأعمال, أكد رئيس الجمهورية بأن باب الاستثمار يبقى مفتوحا على مصراعيه لمن يستثمر بأمواله الخاصة في حين يكون مقيدا بشروط إذا كان بأموال عمومية, مشيرا إلى أن معظم الاستثمارات المنجزة تتجاوب مع حاجيات السوق الوطنية.
