دعا مشاركون في اليوم الدراسي، المنظم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة تحت عنوان “دور ممارسة الرقابة البرلمانية في هندسة السياسات العمومية: بيان السياسة العامة نموذجا”، إلى استحداث هيئة تدقيق وتقييم للسياسات العمومية لدى البرلمان من خلال الاستعانة بخبراء في هذا المجال.
وتضمنت توصيات هذا اليوم الدراسي الذي شارك فيه سياسيون وأكاديميون مختصون، الدعوة الى “تمكين مجلس الأمة، على غرار المجلس الشعبي الوطني، من الاستماع الى عرض ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، إلى جانب العمل على الارتقاء بآلية الرقابة البرلمانية إلى تقييم السياسات العمومية مع إشراك المجتمع المدني الفاعل في تحديد الأولويات والأهداف”.
وفي ذات السياق، أوصى المشاركون بالعمل على إعداد “مذكرة توجيهية تستنير بها كافة القطاعات وتوضح منهجية الإعداد والمعطيات” لمختلف السياسات العمومية.
وفي الختام، أثنى المشاركون على مبادرة وزارة العلاقات مع البرلمان بتنظيم مثل هذه الأيام الدراسية التي تمكن من “ترقية العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
