سيعرض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال مؤتمر “برلين 2” المرتقب بعد غد الاربعاء, مباردة سياسية حول “اسس تحقيق الاستقرار في ليبيا”, والتي ترتكز “على مبدأ السيادة الوطنية للدولة الليبية واستقلالية قرارها وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية” .
وأكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية” محمد حمودة “, اليوم الاثنين, خلال لقاء جمعه مع مدراء وسائل الاعلام الرسمية الليبية, لمناقشة الخطة الإعلامية للتغطيات الإخبارية والصحفية المواكبة لمؤتمر برلين 2 , أن
أهمية مؤتمر “برلين 2″ تكمن في أن ليبيا تحضره ولأول مرة ممثلة في سلطة وحكومة واحدة, ولها مبادرة أساسية ستطرح أمام المجتمع الدولي حول أسس تحقيق الاستقرار في ليبيا ,والتي ترتكز في الأساس على مبدأ السيادة الوطنية للدولة الليبية واستقلالية قرارها وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية” .
وأضاف محمد حمودة, خلال, أن ليبيا ستشارك في مؤتمر ” برلين 2″, بوفد رسمي برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة, الذي سيلقي كلمة يطرح فيها المبادرة الليبية المتضمنة أسس تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وبرنامج الحكومة في توحيد الصف ولم الشمل وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة وتقديم الخدمات للشعب الليبي وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل .
كما أطلع مدراء وسائل الاعلام الرسمية الليبية على برنامج زيارة ” الدبيبة ” لألمانيا والزيارات واللقاءات التي سيعقدها على هامش أعمال مؤتمر برلين 2 , ومنها تنظيم منتدى اقتصادي ليبي – الماني يحضره رؤساء كبرى الشركات الألمانية ورجال الاعمال من البلدين .
وتستضيف العاصمة الألمانية برلين المؤتمر الثاني حول ليبيا بعد غد الأربعاء, بمشاركة الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يركز مؤتمر “برلين 2” على مناقشة ثلاثة ملفات هي, الانتخابات ,وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية, وإنشاء قوات أمن ليبية موحدة, حسبما أعلنت عنه وزارة الخارجية الألمانية في وقت سابق.
وكانت برلين قد استضافت مؤتمر (برلين 1) لتسوية الأزمة الليبية في يناير 2020 بمشاركة 12 دولة من بينها الجزائر, و 4 منظمات دولية وإقليمية.
وحدد بيانه الختامي ثلاث مسارات لحل الأزمة الليبية (أمنية, اقتصادية وسياسية تقود لانتخابات تشريعية ورئاسية), وتمت من خلاله الدعوة إلى تعزيز الهدنة في ليبيا, والعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5), لتحقيق وقف إطلاق النار في البلاد, ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة, وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديدين تسلما مقاليد إدارة شؤون ليبيا في 16 مارس الماضي, لتنفيذ وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة, والتمهيد لإجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر القادم.
