أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، جيمس كليڤرلي، أن المملكة المتحدة تعتبر بأن الوضع النهائي للصحراء الغربية التي تصنفها الأمم المتحدة كإقليم غير محكوم ذاتيا،”غير محدد”، وبناء على ذلك فقد أيدت وبقوة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2548 الصادر في 30 أكتوبر 2020، الذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة 12 شهرًا.
المسؤول البريطاني، وفي ردٍ كتابي على أسئلة للنائب البرلماني عن حزب العمال وعضو مجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية، گراهام موريس، أشار إلى أن الحكومة تواصل التشديد على أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين.
كما تشجع -يضيف -طرفي النزاع على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لكفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، مع مراعاة إلتزاماتهم ذات الصلة بموجب القانون الدولي.
وإلى ذلك يضيف كليڤرلي إن مسألة حقوق الإنسان هي أولوية لدى المملكة المتحدة، وتؤيد بإستمرار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تشجع الطرفين على مواصلة جهودهم لتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، موضحًا أن لدى لندن مناقشات مع الرباط حول حقوق الإنسان وأوضاع السجون وتعتبر الوضع الصحراء الغربية غير محدد.
هذا وكان النائب البرلماني عن الحزب الشيوعي، گراهام موريس، قد وجه ثلاثة أسئلة كتابية إلى الحكومة البريطانية حول الدور الممكن أن تلعبه للدفع نحو جعل مراقبة حقوق الإنسان من إختصاص بعثة المينورسو.
وفي هذا الصدد، تساءل النائب عن ما إذا كانت الحكومة ستقدم مذكرات إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنح بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية التفويض القانوني لرصد حقوق الإنسان والتقرير عنها للمجلس في الأراضي الصحراوية ، ومطالبة المجلس إرسال بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في حقوق الإنسان للصحراويين في الأراضي المحتلة وبالسجون في المغرب
