درست الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات منح النسب المخفضة لإتاوة المحروقات و الضريبة على دخل المحروقات، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و استمعت الحكومة خلال اجتماعها إلى عرضين قدمهما وزير الطاقة والـمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقا للقانون رقم 19 – 13 الـمؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ، الـمنظم لنشاطات الـمحروقات.
و يتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات منح النسب الـمخفضة لإتاوة الـمحروقات والضريبة على دخل الـمحروقات، حسب البيان، الذي أوضح أن القانون رقم 19-13 يحدد نسب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل الـمحروقات على أساس كميات الـمحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال.
ومع ذلك، فإن الـمردودية الـمنتظرة من المكامن، في ظل ظروف معينة تتعلق لاسيما بالجيولوجيا الـمعقدة أو بالصعوبات الفنية لاستخراج الـمحروقات، قد تكون غير كافية مقارنة بمستوى الاستثمار الـمنجز.
وفي هذه الحالة، و لمعالجة الأوضاع من هذا النوع و تشجيع الاستثمارات في مجال نشاطات استكشاف الـمحروقات و إنتاجها، ينص القانون الـمذكور على نسب مخفضة لهاتين الضريبتين.
في هذا الإطار، يأتي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي من أجل “تحديد كيفيات منح هذا التخفيض، الذي يكتسي طابعا استثنائيا”، حسب البيان.
من جهة اخرى، يهدف مشروع الـنص الآخر إلى تحديد معدلات اهتلاك الاستثمارات، الـمطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على ناتج السنة الـمالية الذي تحققه الـمؤسسة الوطنية أو شريكها الأجنبي في إطار عقود الـمحروقات.
