استمعت الحكومة اليوم برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء بقصر الحكومة، إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات عرضا حول المناطق الحرة التجارية. و في هذا الإطار، تم إبراز نتائج التصور الذي أطلق بخصوص الكيفية العملية المتعلقة بالقيام، في مرحلة أولى، بإنشاء خمس (05) مناطق حرة تجارية على المديين المتوسط والطويل، طبقا للأحكام الجديدة للقانون رقم 22 ـ 15 الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة.
وبهذا الشأن، درست الحكومة بوجه خاص المناطق التي يتعين إنشاؤها وفق ترتيب الأولوية على أساس معايير اقتصادية تأخذ في الحسبان طابع كل منطقة حرة وخصوصيات كل فضاء مقترح لإقامتها وطريقة التمويل التي يتعين اعتمادها ومساهمة الدولة في مجال تهيئة شبكات المنافع العامة وإنجاز المنشآت القاعدية إلى جانب دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات تسيير المناطق الحرة واستغلالها.
وقد سمح هذا العرض برسم ورقة طريق ترمي إلى إنشاء نظام بيئي حقيقي يشجع على بروز مناطق حرة قادرة على تحفيز ديناميكية في مجال استحداث الثروة ومناصب العمل.
