ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم ، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024، ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المحافظة السامية للموانئ، وتقديم عرض حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة.
استهل أعضاء الحكومة، المجتمعون بقصر الحكومة، أعمال هذا الاجتماع الأسبوعي بدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2024 المقدم من طرف وزير المالية، تحسبا لتقديمه أمام اجتماع مقبل لمجلس الوزراء.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول المخطط الوطني لتنظيم النجدة في حالة وقوع كارثة.
يهدف هذا العرض إلى الوقوف على مدى جاهزية المخططات الوطنية والمحلية لتنظيم النجدة في حال وقوع كارثة، ضمن نظرة استباقية، تستهدف الانتقال من التركيز على الكارثة بعد حدوثها إلى التركيز على تسيير خطر الكارثة قبل وقوعها، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة للوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
–نحو إنشاء محافظة سامية للموانئ–
كما تطرق العرض إلى القدرات الوطنية والإمكانيات الجاهزة للتدخل في حال وقوع كارثة، لاسيما ما تعلق بتعزيز المخزونات الاستراتيجية واستخدام التكنولوجيات الحديثة والطرق العلمية والعملية في إطار تفعيل هذه المخططات، وكذا تأهيل المورد البشري الذي يتم تجنيده وإقحامه لاسيما التابع للوحدات المتخصصة للحماية المدنية بصفتها الفاعل الأساسي في إدارة وتسيير التدخلات الميدانية.
من جانبه، قدّم وزير النقل مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء المحافظة السامية للموانئ ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.
إذ مشروع هذا النص في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع آليات فعالة لإنشاء سلطة مينائية
