أقرت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي, اليوم الأربعاء, والذي ترأسه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمن, تدابير استعجالية لفائدة الفلاحين لمعالجة آثار الشح المائي على المساحات الفلاحية, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وخلال هذا الاجتماع, استمعت الحكومة لعرض مشترك قدمه كل من وزير الفلاحة والتنمية الريفية, ووزير الري, حول التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على المساحات الفلاحية, وذلك “في إطار المتابعة الدائمة للزراعات الاستراتيجية التي تساهم في ضمان الأمن الغذائي الوطني, قصد اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة, لا سيما تلك المتعلقة بحملة الحبوب التي تحظى بمتابعة حثيثة من طرف اللجنة الوطنية المنصبة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية”.
وفي هذا الصدد, تم “إقرار تدابير استعجالية لفائدة الفلاحين, لا سيما عن طريق اللجوء إلى الري التكميلي وكذا حفر الابار مع استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه والتي توفر نسبة تصل إلى 70 بالمائة من هذا المورد المائي وتسمح بالحصول على نتائج أفضل”، وفق المصدر ذاته.
ومن جهة أخرى, قدم وزير الري خلال نفس الاجتماع عرضا حول البرنامج الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وكذا التدابير المتخذة لمعالجة آثار الشح المائي على مستوى الولايات المعنية, يضيف البيان.
وتطرق العرض، حسب المصدر، إلى مدى تنفيذ البرنامج الاستعجالي الذي تم اعتماده خلال اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 11 يناير الماضي والذي يخص 19 ولاية، “من أجل ضمان التزويد المنتظم للساكنة بالماء الشروب خلال السنة الجارية”.
كما أوضحت الوزارة الأولى في بيانها، أن هذا العرض مكن من دراسة مدى تقدم المشاريع الجاري تنفيذها قصد ضمان الأمن المائي على المديين القصير والمتوسط.
