رحبت الحكومة اليمنية، السبت، بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى وقف التصعيد العسكري في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في تغريدة، إنها “ترحب ببيان مجلس الأمن الذي يدين التصعيد (العسكري)”.
وأضافت أن “الحوثيين لا يهتمون بالبيانات ولا بالاتفاقيات الدولية، وسيظلون يشكلون تهديدًا للاستقرار في اليمن والمنطقة، ما لم يكن هناك موقف حازم لردعهم وكبح جماح مؤيديهم، ودعم الحكومة اليمنية لاستعادة الاستقرار”، دون تفاصيل أخرى.
والجمعة، ندد مجلس الأمن الدولي بـ”التصعيد المستمر في مأرب (وسط اليمن) والذي يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد”.
ودعا المجلس، في بيان أصدره بالإجماع (15 دولة)، “جميع الأطراف (المعنية بالأزمة اليمنية) للانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة (مارتن غريفيث)، والتفاوض دون شروط مسبقة، لوقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني وتسوية سياسية شاملة وشاملة”.
وفي تعليقه على بيان مجلس الأمن، قال عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي، عبر تويتر: إن “بيان مجلس الأمن أكد ما توقعناه قبل الجلسة، وهو ما يؤكد انعدام المعايير والتوجه الصادق الذي عاشه ويعيشه المجلس باستمرار”.
وأضاف: “ليس خليقا بالمجلس ما يقوم به من أداء مترهل وسقوط مدو على كافة الأصعدة”.
وتابع: “نحمل دول العدوان (توصيف يطلقه على التحالف العربي) ومجلس الأمن (مسؤولية) المجاعة باليمن التي يخشاها المجلس كونه شريكا في صنعها كالعدوان”.
وتشهد اليمن حربا منذ أكثر من ست سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
وللنزاع امتدادات إقليمية منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.
