دعا رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي، يوم السبت بالجزائر العاصمة، الى إنشاء مرصد وطني للمؤسسات الجزائرية يضطلع بتقديم اقتراحات وتزويد الدولة بوسائل العمل التي تسمح لها بمساعدة المؤسسات التي تعاني صعوبات.
واوضح السيد خلوفي خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ان انشاء هذا المرصد “امر ضروري” من أجل “رفع الغموض الذي تعرفه وضعية المؤسسات الجزائرية منذ بضع سنين”.
كما دعا الى إلحاق هذه الهيئة برئيس الجمهورية، معتبرا ان “رئيس الجمهورية وحده القادر على فعل شيء من أجل بعث المؤسسات”.
و اضاف ان هذا المرصد سيتكفل “بتقديم تقارير شهرية حسب كل قطاع، حتى لا يتم ترك الوضعية تتعفن” و السماح “لأصحاب الميدان بالعمل”.
و قال السيد خلوفي في هذا الصدد، ان تقريرا اعدته الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين وسلم لأعضاء جمعيتها العامة التي جرت يوم الاربعاء الماضي، قد قدم لرئيس الجمهورية يتضمن اقتراحات تخص تحيين قوانين الصفقات العمومية والاستثمار والتجارة والعمل و كذا قانون مناطق النشاطات الصناعية.
كما أعرب رئيس الجمعية بهذه المنسابة عن اسفه لغياب “نصوص تطبيقية للقوانين التي تسمح بتجسيد القرارات المتخذة منذ سنوات عدة”، مشيرا خاصة الى الإتفاقية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي وقعت مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في سنة 2018، و التي لم يتم تجسيدها “لغياب النصوص التطبيقية”.
واعلن المسؤول ذاته عن انشاء لجنتين لدى المنظمة : تتكلف الاولى بإعداد تشخيص عام لوضعية المؤسسات المرتبطة بالبناء و الاشغال العمومية و الري في حين تعكف الثانية على اعداد مخطط عمل لسنة 2022، و ذلك اخذا بالحسبان نتائج اشغال اللجنة الاولى التي ستستكمل بحلول شهر سبتمبر 2021.
و اضاف ان مخطط العمل يتضمن اقتراحات من شانها السماح بمساعدة المؤسسات بشكل مباشر عبر الولايات او من خلال اجراءات لصالح المؤسسات، و التي ستعدها الحكومة على غرار تعديل القوانين بغية تسهيل ابرام الصفقات العمومية و انجاز المشاريع.
كما شدد السيد خلوفي في هذا السياق على ضرورة تطهير وضعية المؤسسات التي لها نزاعات مع مصالح وزارتي المالية والعمل بما في ذلك المؤسسات التي اعلنت افلاسها و ذلك حتى ينطلق القطاع على “اسس صحيحة”.
واشار في هذا الخصوص الى ان بعض لمؤسسات قد توقفت بسبب مشاكل تحصيل ديونها و اخرى بسبب غياب مخطط اعباء في حين آثرت اخرى فسخ عقودها حتى لا تضطر لدفع غرامات التأخير لعدم احترام آجال الانجاز.
في هذا الصدد, اكد مسؤول المنظمة على توقف او تغيير نشاطات حوالي 1500 مؤسسة منضوية في الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين خلال 2019 و 2021 سيما لغياب مخطط اعباء.
و كشف السيد خلوفي علاوة على ذلك، انها كانت في حدود 1700 في سنة 2018 و ان 25 منخرطة فقط استطاعت تسديد اشتراكاتها خلال السنة الجارية.
و في الاخير، اعرب مسؤول الجمعية، عن امله “في ان يأتي قانون المالية التكميلي المقبل لسنة 2021، بالجديد الايجابي و ان يكون طوق نجاة للمؤسسات الجزائرية”.
