اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بإنهاء “وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا، و صوت لصالح القرار 124 عضوا، وعارضه 14 عضوا فيما امتنع 43 عن التصويت.
ويتضمن القرار أن تنهي دولة الاحتلال – دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ “اتخاذ القرار”.
وأن تمتثل دولة الاحتلال دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية وبأن تسحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل،
وينص على إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية،
وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
ومن شأن الإجراء أن يضع دولة الاحتلال في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
