انطلقت اليوم في “المدينة الجديدة” بمصر، فعاليات المنتدى الاقتصادي الجزائري – المصري، تحت اشراف الوزير الاول سيفي غريب نظيره المصري، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في خطوة عملية جديدة لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق استثمارية مشرقة تليق بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخي.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، نقل الوزير الأول سيفي غريب تحيات الرئيسين عبد المجيد تبون وعبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن انعقاد هذا المنتدى يجسد الإرادة السياسية الراسخة لدى القيادتين لبناء شراكة إستراتيجية ثنائية.
روابط التاريخ.. ودوافع المستقبل
استهل الوزير الأولكلمته بالترحيب بالحضور الكريم وتوجيه الشكر الجزيل للشقيقة مصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. واستحضر في هذا السياق “الروابط التاريخية المتجذرة” التي جمعت البلدين في “ملحمة نضالية مشهودة” من أجل التحرر من الاستعمار، معتبراً إياها دافعاً قوياً “للسمو بعلاقاتنا إلى آفاق تليق بمكانة هذه الروابط المتميزة على كافة الأصعدة”.
محاور التعاون الاستراتيجي: من الطاقات إلى الصناعات
حدد سيفي المعالم الرئيسية للشراكة الاقتصادية المنشودة، مركزاً على القطاعات ذات الأولوية، والتي تتمتع بإمكانيات تكاملية هائلة، وعلى رأسها:
الطاقة.
الصناعة بمختلف شعبها، خاصة صناعة السيارات.
الصناعة الصيدلانية.
الصناعات التحويلية والغذائية.
البناء والتعدين.
وشدد على أن الهدف هو تأسيس شراكة “منتجة ومبتكرة ومستدامة” تمنح قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.
مؤشرات إيجابية وأرقام مشجعة
استعرض الوزير الأول حصادة إيجابية للعلاقات الاقتصادية الثنائية، كاشفاً عن ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 إلى حوالي 870 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 622 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أشاد بالدور الرائد للمستثمرين المصريين في الجزائر، الذين جعلوا من مصر “أهم المستثمرين” في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والكهرباء والتعدين، لافتاً إلى أن بعض الشركات المصرية أصبحت “نموذجاً للمثابرة والنجاح” ودليلاً على تحسن مناخ الأعمال في الجزائر.
دعوة مفتوحة للاستثمار في “الجزائر الواعدة”
وجّه سيفي دعوة صريحة وواثقة إلى رجال الأعمال المصريين لحجز مكانتهم في “بلدهم الثاني”، الجزائر، مستعرضاً جملة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لتحسين مناخ الأعمال، والتي شملت:
اعتماد قانون استثمار جديد (2022) يضمن حرية الاستثمار والمساواة بين المستثمرين.
إلغاء القاعدة 51/49 في معظم القطاعات.
ضمان الاستقرار القانوني لمدة 10 سنوات على الأقل.
رقمنة الإجراءات واستحداث “شباك وطني وحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية”.
إصلاح النظام النقدي وتوفير العقار الموجه للاستثمار.
وحثّ المستثمرين على التواصل المباشر مع ممثلي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الحاضرين في المنتدى.
تطلعات مشتركة نحو آفاق أرحب
اختتم الوزير الأول كلمته بالتأكيد على ضرورة تعزيز دور “مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري” كقاطرة حقيقية للتبادل الاقتصادي، داعياً إلى استغلال كافة الفرص المتاحة في إطار مناطق التبادل الحر الإفريقية والعربية التي ينتمي إليها البلدان.
كما أعرب عن أمله في أن يصبح انعقاد هذا المنتدى “دورياً ومنتظماً”، وأن تثمر نقاشات الحضور عن توصيات ومشاريع ملموسة تحقق الهدف الأسمى المتمثل في “الدفع بعجلة التنمية في بلدينا وتحقيق الرخاء والازدهار المشترك لشعبينا الشقيقين”.
