خصص رئيس الجمهورية حيّزًا هامًا من خطابه للملف الاقتصادي، في رسالة واضحة للداخل والخارج مفادها أن الاقتصاد الجزائري في وضع “سالم وسليم”، وأن ما تحقق ليس إنجاز شخص، بل ثمرة جهود جماعية لإطارات وعمال الأمة.
وأكد الرئيس أن الجزائر دخلت مرحلة حركية استثمار غير مسبوقة، تجسدت في تسجيل 309 مشاريع استثمارية بمشاركة أجنبية، معتبرًا ذلك ردًا عمليًا على من يروجون لخطاب عزل الجزائر. كما أشار إلى تراجع معدل التضخم، باعتباره مؤشرًا إضافيًا على سلامة التوجهات الاقتصادية المعتمدة.
ولم يتردد تبون في مهاجمة الأصوات المشككة، مؤكدًا أن من لا يعترف بإنجازات الجزائر “جاحد وحسود”، مشددًا على أن الأرقام الاقتصادية الوطنية دقيقة وتحت المجهر، ولو كانت غير صحيحة لتحولت إلى مادة للإعلام العالمي والمؤسسات الدولية.
وفي استحضار للمرحلة السابقة، ذكّر رئيس الجمهورية بأن الجزائر كانت سنة 2019 على شفا حفرة، وكان الخطاب السياسي السائد آنذاك يتحدث عن العجز حتى عن دفع الأجور، قبل أن تنجح الدولة اليوم في رفع الأجور، وتوفير مناصب شغل، وحماية القدرة الشرائية في حدها الأدنى، رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.
