أكد سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمار بن جامع، أنّ الجزائر ستواصل “الدفاع بلا هوادة” عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مذكرا بالطبيعة القانونية لنزاع الصحراء الغربية باعتباره مسألة تصفية استعمار.
أتى ذلك تزامناً مع إدراج قضية الصحراء الغربية في جدول أعمال دورة اللجنة الخاصة للأمم المتحدة حول تصفية الاستعمار المعروفة باسم اللجنة الخاصة الـ 24 التي تُعقد في نيويورك من الثاني عشر إلى الثالث والعشرين جوان الجاري..
بهذه المناسبة، أكّد الدبلوماسي الجزائري الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير من طرف العديد من ممثلي البلدان والمنظمات الدولية الذين قدموا من جميع أرجاء العالم.
وفي مداخلته خلال الدورة، صرح بن جامع أنّ “اللجنة شهدت اليوم مواقف عبرت عنها العديد من الوفود المؤيدة لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير”.
في هذا الخصوص، أوضح السفير الجزائري قائلاً أنّ “الجزائر تضم موقفها إلى مواقف هذه الوفود وتجدّد التزامها الثابت من اجل الدفاع بلا هوادة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
من جهة أخرى، أكّد الدبلوماسي أنّ لجنة الـ 24 “ليست فقط خاصة من خلال تسميتها الحصرية على مستوى الأمم المتحدة ولكن أيضا من خلال دقة مهمتها التي تهدف إلى فرض احترام أحد الأهداف المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وهو احترام مبدأ المساواة في حقوق الشعوب وحقها في تقرير مصيرها”.
وأشار المسؤول ذاته إلى أنه من ضمن الأقاليم الـ 17 المدرجة في جدول أعمال لجنة الـ 24، يبقى إقليم الصحراء الغربية، آخر مستعمرات إفريقيا، منذ عام 1963 في انتظار التطبيق الكامل للائحة رقم 1514، علماً أنّ “هذا التأخر يرهن شعباً بأكمله متعطش لحرية مصادرة رغم جميع اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة الأممي بشأن هذه المسألة مؤكدا على الحق الثابت للشعب الصحراوي وداعياً إلى تنفيذه من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه وفقا للقرارين 1514 و1541 الصادرين عن الجمعية العامة الأممية”.
لن يكون لأي أمر واقع أثراً قانونياً دون استشارة الشعب الصحراوي
ركّز الممثل الدائم للجزائر بنيويورك على الطبيعة القانونية للنزاع بالصحراء الغربية كقضية تصفية الإستعمار مضيفاً أنّه “تمّ التأكيد عليها مرارً في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي أيدت جميعها الحق الشرعي لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره”.
ونوّه بنم جامع إلى الرأي الاستشاري لسنة 1975 لمحكمة العدل الدولية التي خلصت دون أي غموض إلى عدم وجود أي رابط قانوني من أي نوع بين الصحراء الغربية والمغرب من شأنه أن يؤثر على تنفيذ قرار 1514.
وأوضح أنّ “محكمة العدل الدولية قد أكدت بشكل صريح حق الشعب الصحراوي غير القابل للتقادم في تقرير مصيره عن طريق التعبير الحر عن إرادته”.
وقال بن جامع إنّ الملك الراحل الحسن الثاني كان أكد عام 1988 “دعمه لحلٍ عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية من خلال استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير يجري في شفافية تامة ودون أي ضغوط”.
ودعّم السفير بن جمعة خطابه بمسألة المجتمع الدولي، بما تمّ إنجازه منذ أن قام مجلس الأمن بتشكيل البعثة الأممية من أجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه “من مسؤولية لجنة الـ 24 تقديم مساهمة حاسمة من أجل المضي قدما بمسار تصفية الاستعمار لصالح الشعب الصحراوي وتمكينه من تقرير مصيره بحرية”.
واختتم السفير تصريحه بالتأكيد أنه لن يكون لأي أمر واقع ولا لأي تصريح أو تصرف انفرادي أثرا قانونيا دون استشارة الشعب الصحراوي.
هذا وتساءل السفير بن جمعة مخاطباً الوفد المغربي: “إذا كانت الأمور على ما يرام في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية، لماذا لا يتم استشارة شعبها في إطار استفتاء حر ومنتظم ودون أي ضغوط ؟”.
