خلال جلسة للجمعية الوطنية الفرنسية، وفي رده على سؤال من زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، أكد الوزير الأول سيباستيان لوكورنو أن حكومته لا تؤمن بإلغاء اتفاق 1968 المنظم لوضعية تنقّل وإقامة الجزائريين في فرنسا، بل ترى أنه ينبغي إعادة التفاوض بشأنه، مشددًا على احترام سيادة الجزائر ورغبة باريس في تهدئة العلاقات الثنائية.
وأوضح لوكورنو أن الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة من الحوار عبر اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي أُنشئت سنة 2022، معتبرًا أن المراجعة يجب أن تنطلق من مصالح البلدين المشتركة، لا أن تُختزل في ملف الهجرة، بل تمتد إلى الأمن، مكافحة الإرهاب، والاقتصاد.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أهمية التعاون بين الجزائر وفرنسا في منطقة الساحل، والأمن البحري، والملفات الاقتصادية، مؤكدًا أن العلاقات يجب أن تُدار في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المتوازنة.
وفي رسالة تهدئة واضحة إلى الجزائر، قال لوكورنو:
“مهما كانت خلافاتنا، يجب أن نكون قادرين على إجراء نقاش جاد يحمي مصالحنا، وألّا نحول مسألة الجزائر إلى قضية داخلية في السياسة الفرنسية.”









