كشف الأمين العام لمنتدى البلدان المصدرة للغاز, محمد حمال أن “سنة 2023 ستعرف مناسبة هامة اخرى في العلاقات بين المنتدى السابع للبلدان المصدرة للغاز و الجزائر من خلال احتضانها للقمة السابعة لرؤساء دول و حكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز, و يتوقع أن يكون في الجزائر العاصمة مع نهاية هذه السنة”.
ونوه حمال بالدور المحوري الذي لعبته الجزائر في تأسيس منتدى البلدان المصدرة للغاز في بداية سنوات ال2000″, مشيرا الى ان “الجزائر تعد دعامة اساسية لمنتدى البلدان المصدرة للغاز و هي تواصل اليوم لعب دور هام” على مستوى هذه المنظمة الحكومية الدولية التي تضم حاليا 19 بلدا عضوا و تمثل 72 % من احتياطات الغاز المؤكدة على المستوى العالمي و 44 % من الانتاج المسوق.
احتضان الجزائر مقر معهد البحث حول الغاز التابع للمنتدى: اعتراف بدورها في الصناعة الغازية
وأشار حمال الى ان الجزائر قد اختيرت بالأغلبية خلال القمة ال6 لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز التي جرت في شهر فبراير 2022 بالدوحة (قطر), من اجل احتضان مقر معهد البحث حول الغاز, الذي تم توقيع الاتفاق الخاص بمقره اليوم الخميس ما بين وزارة الشؤون الخارجية و المنتدى.
و اضاف يقول ان ذلك يعد “دليلا واضحا عن الاحترام الكبير الذي تحظى به بلادنا على مستوى المنتدى و الاعتراف بدورها الرائد في مجال صناعة الغاز”, معربا عن “امتنانه و شكره للجزائر لدعمها الثابت لمنتدى البلدان المصدرة الغاز”.
وأضاف ذات المسؤول ان هذا المعهد سيكون “بمثابة اطار للتعاون العلمي و التكنولوجي بين البلدان الاعضاء, كما سيكون وسيلة للتعاون مع معاهد مماثلة عبر العالم, و كذلك اداة للتطور المهني لخبراء البلدان الأعضاء و ذلك بفضل إقامة دورات تكوينية و ملتقيات و ورشات”.
الغاز سيستمر في لعب دور محوري كطاقة للتنمية المستدامة
اما فيما يخص مستقبل الغاز الطبيعي في سياق الانتقال الطاقوي و مواجهة التغيرات المناخية, أعرب حمال عن “قناعته بان الغاز سيستمر في لعب دور محوري كطاقة للتنمية المستدامة بالنظر سيما الى النمو الديمغرافي و التوسع الحضري و نمو الاقتصاد العالمي”.
و أشار الأمين العام للمنتدى إلى أن أمن الطلب العالمي على الطاقة سيشهد ارتفاعا بنسبة 22 % في افاق 2050 منها 36 % للغاز الطبيعي, مبرزا دور الغاز في المساهمة ايجابيا في الانتقال الطاقوي و استقرار الشبكات الكهربائية.
و أضاف قائلا ان “ازالة الكربون من الغاز الطبيعي يوفر إمكانيات كبيرة, حيث يمكن للتكنولوجيا المتطورة على غرار احتجاز و استعمال و تخزين الكربون ان تجعل من الغاز الطبيعي اكثر نظافة سيما لإنتاج الكهرباء و الصناعات الأساسية التي لها انبعاثات غازية كبيرة على غرار الصلب و الاسمنت و المواد الكيميائية”.
و خلص في الأخير الى التأكيد بان التحدي الواجب رفعه يبقى ذلك المتمثل في توفير “الموارد المالية اللازمة لتحويل احتياطات الغاز الطبيعي الوفيرة”, معتبرا ان “الاحتياجات في هذا المجال ستبلغ 10.500 مليار دولار في افاق 2050 في القطاع الوحيد القبلي”.
