تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكدت الجزائر يوم الثلاثاء في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية المرتبطة بطلب رأي إستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، على أهمية الإمتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالإحتلال وفرض إحترامها.
و قد رافع الأستاذ في القانون الدولي والعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة, أحمد لعرابة, في عرضه أمام محكمة العدل الدولية بإسم مجموعة الحقوقيين الجزائريين أن “للجزائر قناعة راسخة بأن اللاعقاب ميزة الظالمين ومهمتنا هي أن نقول لهم إن هناك قانونا وإن هذا القانون يجب احترامه وإنه ليس قانون انتقام، بل قانون عدالة”.
و استنكر لعرابة في مداخلته “السياسات و الممارسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة التي تنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان”, مطالبا الهيئات الدولية المختصة بدفع الكيان الصهيوني إلى إنهاء هذا الوضع “المتدهور” أكثر فأكثر خلال الأشهر الأخيرة.
كما شدد يقول إن “الدول الأخرى ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الذي تم خلقه وبعدم تقديم المساعدة للكيان الصهيوني”.
و تضم مجموعة الحقوقيين الجزائريين, إضافة إلى الأستاذ لعرابة, الخبيرة في مسائل حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, السيدة مايا ساحلي فاضل
