قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في كلمة خلال جلسة النقاش العام لمجلس الأمن حول موضوع “المرأة والسلم والأمن”، أن “الجزائر تحتفظ بكل فخر واعتزاز بمساهمات حرائرها من النساء اللائي سجلن حضورهن في جميع المحطات البارزة من تاريخ بلادنا”.
وأوضح السيد عطاف أن “ثلاث وعشرون عاما مضت منذ اعتماد مجلسنا هذا للقرار التاريخي رقم 1325، وهو القرار الذي كرس اعتراف المجتمع الدولي بالدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة لا سيما في منع ووقاية وتخفيف آثار الصراعات، بل وفي كثير من الأحيان وأغلبها، في بلورة تسويات سلمية ومستدامة لها”.
وشدد الوزير على انه ” وتأكيدا لما جاء في كلمة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مشاركته في النقاش العام للدورة الحالية للجمعية العامة، فقد اعتمدت بلادي شهر يوليو المنصرم، خطة عمل وطنية بهدف تقديم مساهمتها في تحقيق مقاصد هذا القرار الأممي الرامي إلى تعزيز مكانة المرأة في السلم والأمن ودورها الفعال في إحلال السلام في كل مكان، وفي جميع الأوقات، وتحت كل الظروف”.
وفي هذا الإطار، أضاف السيد عطاف أن اعتماد خطة العمل الوطنية الرامية إلى تفعيل القرار 1325 كما هو منصوص عليه في التوصية الرابعة من آخر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، سيكون له الأثر البالغ في تعزيز هذا التوجه وفي تثبيت المكتسبات التي حققتها الجزائر في هذا السياق، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز عملية تجنيد النساء في الأسلاك الأمنية والعسكرية بغرض المشاركة الفعلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وبدعم وصول وترقية النساء إلى المراكز القيادية في الهيئات الأمنية.
هذا و بالإضافة – يضيف السيد عطاف – الى رفع الوعي لدى النساء والرجال بأهمية مشاركة المرأة في القطاع الأمني والعسكري وتشجيع الانخراط فيهما و بتعزيز تواجد المرأة في مختلف الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالسلم والأمن و بتدريب موظفات قياديات في الهيئات الأمنية والعسكرية على تقنيات التفاوض وإدارة النزاعات وحلها لتهيئتهن للمهام الإقليمية والدولية الخاصة بحفظ السلام، وبإنشاء قاعدة بيانات للنساء اللائي لديهن تجربة في عمليات التفاوض وحفظ السلم والنساء المؤهلات للقيام بذلك، و كذا بإشراك العنصر النسوي الناشط في المجتمع المدني والحركة الجمعوية في جميع المجالات.
وبهذه المناسبة، قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن الجزائر، وكغيرها من باقي الدول، ليست بمنأى عن التداعيات التي تفرضها التطورات الدولية والإقليمية، وبالخصوص ما تعرفه منطقة الساحل الصحراوي التي تشهد تأزما غير مسبوق في الأوضاع جراء تزايد وامتداد وتفاقم بؤر التوترات والأزمات والصراعات في صورة “قوس من اللاأمن واللااستقرار” يمتد من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي.
ومن هذا المنظور يضف السيد عطاف، فإن “خطة العمل التي اعتمدتها بلادي، بمحاورها الأساسية الثلاث (المشاركة، الوقاية والحماية) تشكل استراتيجية استباقية ووقائية تهدف إلى النهوض بمكانة المرأة في المجتمع والإقرار بدورها في مجال السلم والأمن، لاسيما من خلال دعم مشاركتها في المفاوضات وعمليات حفظ السلام وبناء السلم بطريقة دائمة ومستدامة”.
واختتم السيد عطاف كلمته بتوجيه تحية إكبار وإجلال للنساء الفلسطينيات على صمودهن في وجه العدوان الغاشم للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة المحاصر وعلى جلدهن في وجه ما يحاك ضد القضية الفلسطينية، كما حيا ثبات المرأة الصحراوية في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير “وفق ما وضعه مجلسنا هذا من قرارات ومراجع وضوابط”.
