أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الخميس أن التكفل بتسيير الولايات العشر المستحدثة بالجنوب يعد من أبرز الأولويات لتسيير ميزانية القطاع التي بلغت حوالي 600 مليار دج في شقها المتعلق بالتسيير.
وأوضح الوزير، خلال جلسة خصصت للاستماع إليه في إطار دراسة الميزانية القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن ميزانية قطاعه لسنة 2022 بلغت نحو 600 مليار دج في شقها المتعلق بالتسيير، بينما بلغت أزيد من 8 مليار دج فيما يخص التجهيز، مؤكدا أنها ستخصص للجوانب ذات الأولوية على رأسها التكفل بميزانيات التسيير للولايات العشر الجديدة.
وأشار السيد بلجود، خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن الاعتمادات المقترحة لحساب ميزانية التسيير لسنة 2022 قدرت اجمالا 585.370.059.000 دج أي بإرتفاع قدره 29.804.135.000 دج وهو ما يعادل 36ر5 بالمئة مقارنة بالاعتمادات المفتوحة لسنة 2021.
وبالمناسبة، لفت الوزير إلى أنه تم “الاخذ في الحسبان أثناء إعداد التقديرات الجوانب ذات الأولوية إلى جانب التكفل بميزانيات التسيير للولايات العشر الجديدة المستحدثة مؤخرا في جنوبنا الكبير، عصرنة الإدارة وتطويرها وتدعيمها بالوسائل الضرورية وكذا الاستمرار في اتخاذ تدابير تحسين الخدمة العمومية وعمليات تكوين الموظفين على المستويين المركزي والمحلي”.
أما بالنسبة للمناصب المالية المقترحة لسنة 2022 ، فقدرت اجمالا ب426.208 ، حسب ممثل الحكومة.
وبخصوص ميزانية التجهيز، فقد بلغ المبلغ الاجمالي لرخص البرامج 8.097.900.000 دج لإنجاز 46 عملية تجهيز عمومي ممركز، مشيرا إلى تسجيل انخفاض في رخص البرامج بنسبة 41.42 بالمئة ،أما بالنسبة لرخص البرامج في البرنامج القطاعي غير الممركز فتقدر ب9.430.100.000 دج من أجل تسجيل البرامج الجديدة وإعادة تقييم البرنامج، حيث بلغ عدد العمليات المعنية 178 عملية بتسجيل انخفاض قدره 32 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2021.
وشمل العرض المخططات البلدية للتنمية والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 100 مليار دج للتكفل بالانشغالات الأساسية للمواطنين لاسيما المشاريع المتعلقة بالتزود بالمياه الصالحة للشرب، التطهير، التهيئة الحضارية، الطرقات والمسالك وكذا فك العزلة.
وبذات المناسبة،تطرق السيد بلجود في عرضه الى الشق التشريعي، حث تضمن قانون المالية لسنة 2022، ستة (6) تدابير تشريعية تصب أغلبها في منحى تحسين مداخيل الدولة.
