أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان, الأحد في بيان له, أن مختلف الدول المتدخلة خلال المناقشات الخاصة بالتقرير الدوري الشامل الرابع للجزائر, الذي قدم مؤخرا بجنيف, ثمنت مجهودات الجزائر في ترقية الحقوق الأساسية والحريات العامة.
وفي هذا الإطار, حيا المجلس الوطني لحقوق الإنسان, “الجو التفاعلي” الذي طبع المناقشات الخاصة بالتقرير الدوري الشامل الرابع للجزائر الذي كان قد قدم خلال دورة التقييم من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية, حيث “ثمنت مختلف الدول المتدخلة في المناقشة مجهودات الجزائر في بناء مؤسساتي صلب, بنهج ترقية الحقوق الأساسية والحريات العامة وحمايتها”.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد شارك في الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان, المنعقدة في 11 نوفمبر الجاري بقصر الأمم بجنيف, أين جرت فعاليات آلية الاستعراض الدوري الشامل, حيث أكد أنه “سيلتزم بمتابعة التوصيات المنبثقة عن هذه الدورة” وذلك عبر “مساهمته, من خلال مرافقة مؤسسات الدولة, في تنفيذها”, كما جاء في البيان.
للإشارة, عرضت الجزائر, خلال هذه الأشغال, تقريرها الرابع الذي قدم رصدا شاملا لوضعية حقوق الإنسان بها, مع توضيح آليات تنفيذ جل ما جاء في التوصيات المنبثقة عن استعراض التقرير الثالث لسنة 2017.
كما عرج التقرير الرابع أيضا -يضيف المصدر ذاته- على التعديل الدستوري لسنة 2020 وما تمخض عنه من تشريعات واستحداث لعدد هام من الآليات المؤسساتية والورشات الإصلاحية الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان وحمايتها, مبينا “المستوى العالي من التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتفاعل الايجابي للجزائر معها، تقريبا للرؤى, خاصة مع مختلف المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان.
يذكر أن الاستعراض الدوري الشامل يعد آلية أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 251/60 المؤرخ في 15مارس 2006 ويتضمن عرض الدول لوضعية حقوق الإنسان فيها والإجراءات المتخذة من طرفها لحماية هذه الحقوق وترقيتها ورفع التحديات والعراقيل التي تواجه تجسيدها بشكل كامل، كما يتضمن أيضا تقاسم أفضل لممارسات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم
