أوصى مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني في ختام دورته التاسعة المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة نواكشوط، بإبرام اتفاق تفاضلي بين البلدين يشمل عددا من المنتجات، مع العمل على تطوير تجارة المقايضة كأداة لتنمية المناطق الحدودية.
وتم الإعلان عن توصيات الدورة التاسعة للمجلس التي افتتحت الجمعة الماضي، بحضور كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، ووزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب أحمدناه، والسفير الجزائري بموريتانيا، أمين صيد.
ودعا مجلس الأعمال في توصياته إلى العمل على “إبرام اتفاق تفاضلي يشمل عددا من المنتجات، تسريع إنشاء لجنة فنية مختلطة لهذا الغرض، إزالة كافة العراقيل أمام ولوج البضائع الموريتانية والجزائرية إلى أسواق البلدين، وكذا عقد اتفاقية للنقل البري بين البلدين”.
وأوصى ذات المجلس بإرساء المرونة في المعاملات المالية بين البلدين، ووضع الأطر القانونية والإجراءات الصحية لاستيراد وتصدير المواشي ومشتقاتها، مع العمل على ضمان مرافقة السلطات لشركات البلدين في الإجراءات الإدارية ذات الصلة بنشاطاتهم التجارية.
كما حث المجلس شركات الجزائر وموريتانيا على المشاركة في شتى الفعاليات الاقتصادية والتجارية المقامة في البلدين، تعزيز وتنشيط الخط البحري الرابط بينهما وإزالة كافة العوائق أمام انتظامه، مع تسريع وتيرة انجاز الطريق البري الرابط بين تندوف والزويرات.
وتضمنت التوصيات أيضا فتح خطوط جوية مباشرة بين مختلف المدن الجزائرية والموريتانية، مع اقتراح تطوير تجارة المقايضة بين البلدين، كأداة لتنمية المناطق الحدودية.
وخلال هذا اللقاء قدمت وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا عروض للتعريف بمناخ الاستثمار في البلاد.
للإشارة، فقد ترأس الدورة التاسعة لمجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني، كل من يوسف الغازي عن الجانب الجزائري، ومحمد الأفضل ولد بتاح عن الجانب الموريتاني، بالتزامن مع إقامة معرض المنتوجات الجزائرية بنواكشوط من 22 الى 28 ماي 2025.