استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 في جلسة عامة ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس.
خصصت أشغال هذه الجلسة للتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
وردت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات خمسة تعديلات سحب مندوبو أصحابها ثلاثة منها بعد اقتناعهم برأي اللجنة، ووردت على مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة تسعة تعديلات سحب مندوبو أصحابها سبعة منها.
صوت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروعي هذين القانونين بالأغلبية.
قبل اختتام الجلسة، ثمن رئيس المجلس، في كلمة له، جهود أعضاء لجنة الشؤون القانونية وسائر النواب وكذا ممثلي الحكومة على ما بذلوه من جهود طيلة مسار مناقشة هذين النصين بدء من عرضهما وإلى غاية التصويت عليهما.
وفي هذا السياق، حذر رئيس المجلس من خطورة المضاربة غير الشرعية واعتبر استفحالها سببا قويا اقتضى سن هذا القانون الرادع لتحصين المجتمع من هذه الأفعال التي تمس استقراره وتهدد أمنه، كما قال.
وانتقل رئيس المجلس بعد ذلك للحديث عن الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث قال بأنها أكدت تمسك الشعب الجزائري ببناء الدولة الجديدة بإرادته الحرة، وأضاف بأن نجاح هذه الاستحقاقات دليل على يقظة الشعب وإدراكه العميق لمعنى الديمقراطية موضحا أنه هذه الانتخابات شكلت خطوة اختتمت بها بناء المؤسسات الشعبية قبل الانطلاق نحو اقتحام ميادين التنمية الشاملة.
