تنهي وزارة التجارة إلى علم المتعاملين الإقتصاديين و المصدرين الناشطين في مجال منتجات الصناعات الزراعية الغذائية المشتقة و التي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة، أن فوج العمل التقني الذي ضم قطاعات التجارة، الصناعة، المالية و كذا الفلاحة و بعد الدراسة المعدة مع الحرص التام على التقيد بالشرط المتعلق بعدم تلقي المنتجات الموجهة للتصدير أي تعويض من ميزانية الدولة قد توصل إلى النتائج التالية :
الترخيص بتصدير المنتجات الزراعية الغذائية ذات الطابع المحلي( Produis de Terroir) كالفريك، الديول و المرمز و هذا وفقا للبنود التعريفية الجمركية المحددة ؛
الترخيص بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية المشتقة أو التي تدخل في تركيبتها مواد أولية مدعمة كمختلف أنواع العجائن الغذائية، الكسكسي، السميد و الفرينة بشرط:
أن يثبت المصدر أن المادة الأولية المستعملة في إنتاج المنتجات الموجهة للتصدير قد تم إستيرادها من طرفه، أو إقتناها من السوق المحلية (الإنتاج الوطني)، و هذا من خلال إخضاع المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في هذا المجال لتعهد مؤشر من طرف المصالح الولائية للتجارة و كذا مصالح الجمارك التابعين إقليميا، يلتزمون بموجبه بأن المادة الأولية المستعملة في إنتاج السلع الموجهة للتصدير قد تم إستيرادها من طرفهم أو تم إقتناها من السوق المحلية (الإنتاج الوطني)، و أن لن تؤثر البتة على التموين المنتظم للسوق الوطنية ؛
ضبط آلية حساب الفارق بين السعر الحقيقي و السعر المدعم للقمح من طرف مصالح الديوان الوطني المهني للحبوب في إطار لجنة قطاعية تقنية مشتركة قصد دفع الفارق )أي السعر الحقيقي للقمح المستورد (، من طرف المتعاملين الإقتصاديين المصدرين.
الترخيص بتصدير منتجات الصناعة الزراعية الغذائية التي تم إنتاجها وفق آلية النظام الجمركي “القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع” في الإنتاج و التوظيب.
الترخيص بتصدير المنتجات الزراعية والصناعة الغذائية
الأكثر قراءة
جريدة الكترونية وطنية معتمدة