في إطار تجسيد مبادرة التحول الرقمي لجهاز الجمارك، أشرف وزير المالية، لعزيز فايد ،اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، على مراسم التدشين الرسمي لمقر المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك، بحضور كل من السيد وزير العدل، وزير التجارة و ترقية الصادرات، السيد وزير الصناعة و الصناعات الصيدلانية، السيد وزير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية ، السيد وزير النقل، وزير الفلاحة و كذلك السيد المدير العام للجمارك وعدد من إطارات القطاع، وذلك للوقوف على مختلف البنى والتجهيزات والبرمجيات الخاصة بالنظام المعلوماتي الجديد لهذا الجهاز.
وثمن السيد الوزير في مستهل الكلمة التي ألقاها بمناسبة تدشين هذا الصرح الرقمي الجهود التي تبذلها مصالح الجمارك وإسهاماتها الفعالة وهي ترابط على الحدود في سبيل تحقيق الأهداف المنوطة بها، بغية ترقية التصدير ودفع عجلة الاستثمار ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين والنهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال جملة التدابير والتسهيلات الجمركية المتخذة على جميع الأصعدة.
هذا وأفاد بأن جهاز الجمارك الجزائرية قد شرع في تنفيذ برنامج الرقمنة على غرار غيره من أجهزة الدولة لأجل تسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية، في إطار ترقية الخدمة العمومية، مما يتطلب منه السهر على أداء مهامه بالشكل الذي يتطلع إليه المواطنون والمتعاملون الاقتصاديون، خاصة في ظل الرهانات والتحديات التي يواجهها داخليا، فضلا عن تأمين الاقتصاد والمواطن، وكذا في سياق ما تمليه المعطيات الدولية لأجل مواكبة العصرنة وما تفرضه من تكنولوجيات حديثة وما لها من تأثير وانعكاسات على الآليات الاقتصادية والممارسات التجارية الدولية.
وأكد السيد وزير المالية قائلا: “إن النتائج الملموسة في الميدان من خلال تدشين هذا المركز ليست معزولة وتندرج ضمن خطة عمل تستهدف الرقمنة الشاملة لكل قطاع المالية”، مشيرا إلى حرصه التام على متابعة المشاريع الجاري تنفيذها، وسيرورة التحول الرقمي في كافة مديريات القطاع المالي، بما في ذلك ترقية وتعميم وسائل الدفع الالكترونية وتحقيق الشمول المالي.
وفي أعقاب الكلمة التي ألقاها بمناسبة هذا الحدث، أعرب السيد فايد عن فخره وعرفانه بالجهود الجبارة التي يبذلها أعوان الجمارك الجزائرية باختلاف رتبهم ووظائفهم من أجل تأدية مهاهمهم بكل مهنية وإتقان، الأمر الذي تجلى في حصيلة النشاط العملياتي المحققة في مكافحة الغش والتهريب. كما أشاد بدأب الإطارات الجمركية من مهندسين وتقنيين على السهر بإخلاص من أجل بعث النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الجزائرية عبر التراب الوطني، مشددا على الالتزام الصارم بالآجال الممنوحة لتعميم رقمنة أجهزة الدولة.
وجدد في الختام حرصه على دعم جهاز الجمارك الذي يحظى بمكانة رائدة في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها من أجل تنفيذ السياسة الاقتصادية والجبائية والأمنية للبلاد، وكذا الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى تسهيل المبادرات وخلق مناخ اقتصادي سلس وشفاف وحيوي، تشجيعا للإنتاج المحلي وترقيةً لقطاع التصدير خارج المحروقات، ومن أجل تعزيز مناخ الاستثمار في الجزائر ضمن بيئة اقتصادية وتجارية آمنة تدعمها آليات رقابية محكمة لمكافحة التجارة غير الشرعية والتهرب الجبائي، بالموازاة مع التسهيلات التي أقرتها الدولة للمتعاملين الاقتصاديين في جملة الامتيازات الجبائية الممنوحة.
