أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبد اللاي ديوب، الأحد، عن التئام وشيك للجنة الاستراتيجية الجزائرية المالية في بماكو، بالتزامن، حيا ديوب الدور الأساسي للجزائر كـ “شريك استراتيجي” لمالي.
خلال ندوة صحفية أعقبت محادثات جمعته بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، كشف ديوب أنّ المرحلة القليلة القادمة ستشهد أيضاً التئام اللجنة المشتركة العليا ولجنة الحدود الثنائية، مضيفاً: “جدول أعمال اللجنة الاستراتيجية الثنائية في الدورة الـ 18، سيتناول دعم الشراكة الثنائية محورًا رئيسًا، وتطوير التعاون واتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر والوضع في المنطقة، مشيراً إلى بحث عدة ملفات قطاعية أخرى”.
وتابع ديوب: “الجزائر بلد جار معني بما يجري في مالي، وتحادثت مع لعمامرة في إطار المشاورات السياسية الدورية بين البلدين، وتمحورت المحادثات حول تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وكذلك آفاق الدفع بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر في إطار الجهود الجارية الرامية إلى العمل على إقرار فترة انتقالية ناجحة في جمهورية مالي.
ولفت قائد الدبلوماسية المالية: “تمّ الاتفاق على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتكثيف الشراكة الجزائرية-المالية في مختلف المجالات وإعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي”.
وثمّن ديوب “مواصلة الجزائر لعب دور أساسي كشريك وحليف استراتيجي لمالي، فهو بلد يربطه بمالي علاقة تضامن مشترك لمرافقتنا، نزولا عند طلبنا، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار”.
وأضاف: “أشيد بشكل خاص بالدور الذي تلعبه الجزائر إلى جانبنا، بطريقة هادئة، سيما مع أخي رمطان لعمامرة، الذي كان ولا يزال فاعلاً أساسياً ومهندساً لهذا المسار الذي طلبنا من أجله مرافقة من الجزائر”.
وأردف ديوب: “باسم السلطات العليا لمالي, ورئيس المرحلة الانتقالية لدولة مالي, السيد عاصيمي غويتا، نثمّن الالتزام الشخصي للرئيس عبد المجيد تبون لصالح السلم والاستقرار في مالي”, مجدداً “تقدير بلده للتضامن الفعّال المعبر عنه في كل وقت من قبل الجزائر”, وأشار إلى أنّ لعمامرة “طمأن نظيره المالي بأنّ الجزائر وبالنظر لمسؤولياتها على رأس الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق وبصفتها بلداً مجاوراً, لن تدخر أي جهد لدعم الأطراف المالية في سبيل السلم والمصالحة في مالي موحد ومستقر وديمقراطي ومزدهر”.
ترحيب بنتائج بماكو
رحّب لعمامرة وديوب بالنتائج “المشجّعة” للاجتماع الثاني رفيع المستوى لصنع القرار الذي عقد في باماكو من الفاتح إلى الخامس أوت الجاري، والمتعلق أساساً بمسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وبعض جوانب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية.
وشدّد الوزيران على “ضرورة الحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية للسلم والمصالحة، ودعمها من أجل توطيد مسار الإصلاح الجاري والعودة إلى النظام الدستوري وتعزيز السلم الدائم في البلاد”.
واتفق لعمامرة وديوب على “مواصلة وتعميق المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان المعنية قصد تشجيع الردود المشتركة التي ترتكز على الآليات والوسائل المناسبة بالاتحاد الإفريقي”, كما أبرزا “حتمية الاندماج في شبه المنطقة قصد الرفع من العمل المشترك في مجال الأمن والتنمية”.
وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, شدّد مؤخراً على أنّ حلّ المشاكل التي يعرفها مالي يكمن في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وأبدى استعداد الجزائر للمساعدة المادية وتنظيم لقاءات في الجزائر أو في مالي بين الفرقاء الماليين, مستطرداً بهذا الخصوص أنّ الرغبة المتوفرة لدى الجزائر ليست متوفرة عند دول أخرى
