أصدر البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء ، بياناً، بُعيد انتهاء فعاليات الدورة السابعة عشر (17) لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، هذا نصّه:
“إنّ البرلمان الجزائري، وفي أعقاب النجاح الذي شهدته أشغال الدورة السابعة عشر (17) لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقامة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي جرت وقائعها يومي 29 و30 يناير 2023، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، يُعرب باسم كافة أعضائه، عن بالغ ارتياحه للمجريات التي ميّزت سير هاته التظاهرة البرلمانية متعددة الأطراف، ويثمّن المخرجات المتمخضة عنه، والتي جدّدت العهد مع المنافحة عن المسائل والقضايا التي تشغل العالم الإسلامي في ظل ظرف دولي دقيق، وفي طليعتها نُصرة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية، مناهضة الاسلاموفوبيا والتطرف ومواءمة الخطط التنموية لدوله مع متطلبات العصرنة، والتي ترتكز على المعرفة والتكنولوجيا، وخلق بيئة رقمية تدفع نحو الابتكار ولا تستغني عن روح وكفاءة المورد البشري بوصفه جوهر كل النهضات، بما يتماشى والمقاصد والقيم النبيلة التي بعثت هذا الاتحاد..
إنّ البرلمان الجزائري، وإذ يُعرب عن شكره وتقديره للأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على التعاون البنّاء في تنظيم هذه الفعالية الهامة.. يتقدم بجزيل تشكراته للوفود المشاركة التي وقفت بالفعل على ما يتحقق في الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من تطور وتنمية واهتمام بالمورد البشري، في إطار بناء مؤسساتي متين، وممارسة ديمقراطية حقيقية، وفي ظل دولة الحق والعدالة والقانون…
كما يؤكد البرلمان الجزائري بأنّ القرارات والتوصيات المنبثقة عن الدورة، عكست نضج ووعي السيدات والسادة البرلمانيين وإدراكهم وفهمهم العميق والحكيم للرهانات الحقيقية التي تواجه العالم الإسلامي، وتمسكهم بصدق المقصد وواقعية الطرح، ونبذ المقاربات ضيقة الأفق، بعيدا عن مزايدات هامشية لا تخدم مصالح الشعوب الإسلامية، تحاول تجاوز قرارات وحصرها في مسائل خلافية مع بعض مؤسسات العمل البرلماني المشترك في الجوار وفي العالم، والتشويش بذلك على انسجام عمل الأعضاء، من شأنها التأثير على قضايانا الكبرى المصيرية..
لقد نجح مؤتمر الجزائر في تغيير نمطية العمل البرلماني المشترك، وفرض احترام عظمة الأمة التي يمثلها اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تحييد سلوكات تتكرر في الكثير من المناسبات البرلمانية الدولية والإقليمية، تسعى إلى الزج في كل مرة بمنظمات العمل البرلماني متعدد الأطراف، كأداة لاهتمامات ظرفية ومسائل عابرة لتحقيق مصالح ضيّقة من أجل أجندات معدة للاستهلاك الداخلي، …ولا تخدم البتة قضايا الأمة الإسلامية المتشعبة والمصيرية..
وفي الأخير، يؤكد البرلمان الجزائري بأنّ الجزائر ستظل منبراً لكل إصلاح وتغيير نحو الأفضل، ومنطلقا لكل ما يخدم الدول والشعوب الحرة التوّاقة إلى الحرية والعيش الكريم بسلام، وفقا للمبادئ الإنسانية العظيمة التي يقرها الاتحاد ومنظمة التعاون الإسلامي”.