في خطوة ذات دلالة سياسية كبيرة، تبنى البرلمان الأوروبي يوم الخميس قراراً هاماً يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى النظر في الاعتراف بدولة فلسطين، باعتباره خطوة حيوية نحو تحقيق حل الدولتين وإنهاء الصراع التاريخي في المنطقة.
جاء القرار، الذي تمت الموافقة عليه في مقر البرلمان في ستراسبورغ، بأغلبية 305 أصوات مقابل معارضة 151 وامتناع 122 عن التصويت، ليعكس تحولاً ملحوظاً في الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، وإن بقي في إطاره غير الملزم للحكومات.
إدانة صريحة ووصف للوضع بـ”الكارثي”
ركز القرار بشكل أساسي على الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، معرباً عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بالوضع “الكارثي”. واشتمل القرار على إدانة شديدة اللهجة لما سُمي بـ”حصار الحكومة الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية إلى غزة”، محمّلاً الكيان الصهيوني المسؤولية عن التسبب في “مجاعة” في شمال القطاع.
مطالب عاجلة لإنقاذ الأوضاع الإنسانية
دعا النواب الأوروبيون في قرارهم إلى الفتح الفوري لجميع المعابر الحدودية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة تفويض وكالة الأونروا وتمويلها بشكل عاجل، مع التأكيد على ضرورة وضعها تحت “رقابة صارمة” لضمان شفافيتها كما شدد النواب الأوروبيون على رفض آليات توزيع المساعدات الحالية واعتماد أنظمة أكثر كفاءة وعدالة.
خلفية القرار وأهميته
قدم القرارَ تحالفٌ سياسي يضم كتل الاشتراكيين الديمقراطيين، والخضر، وتجديد أوروبا، تحت عنوان: “غزة على الحافة: تحرك الاتحاد الأوروبي لمحاربة المجاعة، والحاجة الملحة لتحرير الرهائن والتحرك نحو حل الدولتين”.
تُعد هذه الخطوة بمثابة رسالة سياسية قوية من أكبر هيئة تشريعية في أوروبا، تؤكد على تزايد القلق الدولي إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة وتصاعد الضغوط من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم يقوم على أساس حل الدولتين.
