ترأس الطيب زيتوني الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأربعاء، 18 مايو 2022، اجتماعا لأعضاء المكتب الوطني؛ لدراسة الوضعية التنظيمية للحزب، وإعادة الهيكلة، والمصادقة على تشكيلة اللجنة الوطنية للمرأة، وبرنامج الزيارات الميدانية للأمين العام إلى الولايات؛ إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الداخلية والخارجية.
بدايةً، عرض الأخ الأمين العام على المجتمعين، نتائج اللقاء الذي جمعه بالسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، وأكد أنه جرى في جوٍّ أخويٍّ ونقاش رصين سادته الصراحة والدقة في تشخيص الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي أظهر الرئيس إلماما بمستجداتها واطلاعا على تفاصيلها.
وذكر الأمين العام أن الحكمة والوجاهة السياسية لرئيس الجمهورية ستقود إلى حوار وطني شامل يفضي إلى مشاركة أوسع للطبقة السياسية في خيارات الدولة وتوجهاتها، تكريسا للتوافق المسؤول الذي يحقق الإجماع المنشود، وهي الرؤية التي يتقاطع فيها التجمع الوطني الديمقراطي مع السيد عبد المجيد تبون.
وإذ يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي تمسكه بحوار وطني شامل، يفضي إلى تقديم حلول جدية للمشكلات المستعصية، ويعزز اللحمة الوطنية ويصد الأخطار الخارجية، ويتمّم بناء الجزائر الجديدة عبر لم الشمل، وتوحيد الصف، وتعزيز قيم التسامح والتآزر والتكافل والتكاثف بين أبناء الوطن الواحد، فإن الحزب يسجل ما يلي:
-أن الوضع المستجد والظرف الدقيق والحساس للبلاد، يتطلب إجراءات استباقية لتوفير مناخ سياسي ملائم للخوض في كافة الملفات المستعصية والقضايا المصيرية للأمة، بما يمكّن من استعادة جو الثقة بين مختلف الفاعلين والقوى الحية في المجتمع.
-أن أداء بعض القطاعات لم يكن في المستوى المأمول من حيث الاستجابة الفعالة للمطالب المشروعة والآمال المنتظرة، والأمر يستوجب سلسلة تغييرات وحزمة إجراءات جديدة واختيار كفاءات لها من الوعي السياسي ما يمكنها من تقديم الإضافة المرجوة وتستجيب لطموحات الجزائريين في التغيير الشامل وفق النظرة الاستشرافية والرؤية المتبصرة للسيد رئيس الجمهورية.
-أن الإجراءات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة الأخيرة مهمة والتي استهدفت حفظ استقرار الجبهة الاجتماعية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وحفظ كرامتهم وحقوقهم، وتعزيز المكتسبات؛ ولكن تم أطراف تعمل إلى تعطيل مسعى التغيير.
– ضرورة اعتماد مزيد من الشفافية في معالجة الملفات الاستثمارية العالقة، وتعزيز روح المبادرة، ورفع العراقيل البيروقراطية، وتوفير بيئة ملائمة لإطلاق مشاريع اقتصادية واعدة، تسهم في خلق الثروة واستحداث مناصب شغل دائمة، وخاصة في ظل أريحية مالية ينبغي حسنُ استغلالها لإقلاع اقتصادي حقيقي قوامُه الزراعة والسياحة والصناعات.
– ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وحازمة لرفع الجرم عن التسيير ووقف عبثية الرسائل المجهولة وإعادة الاعتبار للإطارات المظلومة والتي لم تلطخ أيديها بالفساد ونهب المال العام وتعريض مقدرات الأمة إلى الخطر، بغرض إحقاق الحق ورفع الظلم لمواجهة الخوف وزرع الثقة والتهدئة والتطمين وتحرير المبادرات، أذ شهدت عدة مؤسسات ارتباكا في تسيير الشأن العام وتعطيلا للحركية الاقتصادية وتراجعا لآلة الإنتاج الوطني.
– ضرورة الإسراع في عرض مشاريع القوانين الجديدة على البرلمان، بغرض مناقشتها وإثرائها، ولا سيما ذات الصلة المباشرة بيوميات المواطنين، وخاصة مشروع قانون البلدية والولاية لتوسيع صلاحيات المنتخب وتمكينه من القيام بأدواره كاملة باعتباره ممثلا للإرادة الشعبية، وهو ما يسمح بتفعيل عمل المؤسسات السياسية المنتخبة وتسريع عجلة التنمية المحلية والمستديمة.
– ضرورة التعجيل بمراجعة منظومة القوانين المتعلقة بمهن الإعلام، والرقي بقطاع الاتصال وتطويره وتحسين الوضعية السوسيومهنية للصحفيين، لتحقيق المناعة الإعلامية وتعزيز قدرات الجزائر في مواجهة الأخطار والتهديدات الخارجية، إذ أضحت الدول تعتمد على الحروب الإعلامية والسيبرانية لغزو المجتمعات وتدمير البلدان.
وفي السياق ذاته، يشيد التجمع الوطني الديمقراطي بنتائج الزيارة التاريخية التي قادت رئيس الجمهورية إلى دولة تركيا، وتعزيزها باتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة؛ كما كانت فرصة لتجديد مواقف الجزائر المتعلقة بنشر السلام والحفاظ على الأمن الإقليمي والحل السلمي للأزمات.
كما يدعو الحزب إلى الالتفاف حول السياسة الخارجية للجزائر، ودعم المواقف الدبلوماسية الثابتة لبلادنا في دعم قضايا التحرر ونصرة الشعوب المضطهدة ضد براثن العبودية والاحتلال في المنطقة والعالم، ولاسيما مساندة القضيتين الصحراوية والفلسطينية.
