ترأس محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، أمس الخميس ، الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للصيد و الثروة الصيدية الذي انعقد بمقر المديرية العامة للغابات، بمشاركة أعضاء المجلس.
وتم خلال هذا الإجتماع تقييم وعرض حوصلة نشاطات المجلس فيما يخص نشاطات الصيد وتقييمها وفقا للثروة الصيدية المتاحة.
و في افتتاح الاجتماع، نوه السيد الوزير بالدور الهام الذي يلعبه المجلس الأعلى للصيد و الثروة الصيدية، بحيث يعتبر بالنظر الى تنوعه وعدد ممثليه، وسيلة فعالة لممارسة الصيد والمحافظة على الثروة وتثمينها، وكذا دعم صناع القرار لتحقيق ممارسة النشاط المستدامة للصيد بما يتماشى مع القوانين السارية المفعول.
تجدر الإشارة إلى أن الصيد يعتبر نشاطا ترفيهيا يلعب دورا اساسيا في الحفاظ على التوازن البيولوجي والبيئي من خلال الاستغلال الامثل للحيوانات البرية، لا سيما وانه يوجد اليوم أكثر من 700 جمعية منخرط فيها أكثر من 22 ألف صياد من بينهم أكثر من 13.600 حصلوا على رخصة صيد.
وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على أصناف الثروة الصيدية، بالنظر لنقص عدد الطرائد و تقلص نطاقاتها، وهو احد أسباب فقدان التنوع البيولوجي إضافة إلى حرائق الغابات والصيد الجائر.
ودعا، في هذا الاطار، الصيادين الى الدفاع على أقاليمهم الصيدية ، من خلال الاستفادة من التكوين حتى يصبحوا شركاء في حماية الموارد الطبيعية و الاستغلال العقلاني لثروة الطرائد والحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما دعا القطاعات الممثلة في المجلس الى وضع الآليات المناسبة من أجل المحافظة على ثروتنا الطبيعية.
