الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الواحد والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك

شارك وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) والذي تعين عليه تقييم على اساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر أوت 2021.
قام اعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بدراسة أوضاع سوق النفط الدولية وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بتعديل إنتاج دول إعلان التعاون لشهر أوت 2021 الذي بلغ 119%.
للتذكير، تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.
كما شارك الوزير أيضا، في اعمال الاجتماع الوزاري الواحد والعشرون لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي يضم 23 دولة (13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير
قرر الاجتماع الوزاري الواحد والعشرون لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك اعادة التأكيد على خطة التعديل التي تم تحديدها في الاجتماع الوزاري التاسع عشر لدول اوبك والدول خارج اوبك.
كما وافق الاجتماع على التعديل التصاعدي الاجمالي للإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر 2021.
بالنسبة للجزائر، سيبلغ مستوى انتاجها 942 ألف برميل في اليوم خلال الشهر الحالي و952 ألف برميل في اليوم في شهر نوفمبر 2021.
أشاد الاجتماع بالأداء الإيجابي لمستويات الامتثال الإجمالية التي سمحت باستقرار وتوازن سوق النفط.
كما تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك في الرابع من نوفمبر 2021.