ترأس وزير المالية، لعزيز فايد ، اليوم ، بمقر وزارة المالية، الاجتماع الأول للجنة المكلفة بمتابعة برنامج دعم تسيير المالية العامة وتعبئة الموارد المحلية في الجزائر (PAGFAL) وذلك بحضور رئيسة عمليات التعاون لوفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر، ومدير قسم الحوكمة للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية والدولية، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) وكذا المدراء العامين للوزارة وعدد من الإطارات، حيث سيرافق هذا البرنامج الإصلاحات الهامة للدولة وإصلاح المالية العمومية التي جاء بها القانون العضوي رقم 18- 15 المتعلق بقوانين المالية.
يرمي هذا البرنامج إلى تحسين تسيير المالية العامة بما يمكّن الإدارة الجزائرية من زيادة حسّ الانضباط الميزانياتي، بالإضافة إلى التخصيص الأمثل للموارد العمومية، وضمان فعالية الخدمات التي تقدمها الدولة.
كما يسعى هذا البرنامج إلى تحقيق أهداف طموحة، منها تعزيز القدرات القيادية لتنفيذ الإصلاحات في وزارة المالية، وتحسين جودة الإنفاق، وإقامة نظام المحاسبة قائم على الحقوق المكتسبة، وتحسين عمليات التقييم والمتابعة الدورية، بالإضافة إلى دعم قدرات تعبئة الموارد الداخلية.
تم تحديد محوري عمل رئيسيين من أجل بلوغ هذه الاهداف، و يتضمنان دعم إصلاح إدارة المالية العامة ودعم تنفيذ الإصلاح في المجالات الأفقية، بما في ذلك تنفيذ النظام المتكامل للتسيير الميزانياتي والمحاسبي SIGB.
وأفاد الوزير في مستهل الكلمة التي ألقاها بأن هذه الإصلاحات الأساسية والكبيرة تعد جزء من خطة عمل الحكومة لتنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية، حيث تنصّ خطة العمل الشاملة على توطيد سيادة القانون وتجديد الحوكمة وإنعاش الاقتصاد والنهوض به.
✅ وصرّح بأن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية أدخل ابتكارات هامة ورائدة تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة بالإدارة المالية العمومية، من بينها اعتماد إدارة قائمة على النتائج والأداء التي من شأنها إحداث تغيير عميق لقواعد وأساليب التسيير الميزانياتي والمحاسبي للدولة من خلال ميزنة برامج متعددة السنوات.
وتابع مؤكدا على الحرص الذي تم إيلاؤه لتنفيذ ميزانية البرنامج القائمة على النتائج بتوجيه رسائل مهام إلى جميع هياكل وزارة المالية، مدعومة بعقد الأهداف والأداء الذي يحدد المحاور الإستراتيجية لبرنامج العمل، وكذا الأهداف المحددة والمؤشرات اللازمة لقياس النتائج المطلوبة، في انتظار أن تعمم على نطاق أوسع، مع إدراج مفهوم الأداء في مرحلة إعداد الميزانية المقبلة.
وذكر أن الانتقال نحو محاسبة الحقوق المثبتة يعد قفزة نوعية هامة تنطوي على استخدامات وممارسات جديدة تتطلب عملا منسقا بين الآمرين بالصرف والمحاسبين.
كما سلط الوزير الضوء على مدى أهمية إضفاء الشفافية وبث روح المسؤولية لتوفير خدمات عامة ذات جودة، فضلا عن تعزيز تعبئة موارد الدولة، لاسيما من خلال تقوية أداء نظم تحصيل الضرائب، داعيا إلى تحقيق التحول الرقمي الذي أصبح اليوم ضرورة.
هذا وقد شهد اللقاء تبادلا مثمرا للآراء بين الطرفين بغية إيجاد سبل التحسين ذات الصلة بتقييم ومتابعة تنفيذ برنامج دعم تسيير المالية العامة المالية العامة وتعبئة الموارد المحلية في الجزائر، حيث شهدت المداخلات عرضا مفصلا حول أهم التدابير التي جاء بها هذا البرنامج الهام، بالنظر إلى العناصر التي انطوى عليها من حيث تعزيز قدرات لجان التسيير وإرساء الآليات المتعلقة بتنفيذ الإصلاح الميزانياتي، ونشر سلوك التغيير داخل الإدارة من خلال إزاحة العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، مع التركيز على ضرورة إرساء مبدأ الشفافية والمسؤولية.
وفي الختام رحّب وزير المالية بالدعم الجديد الذي جاء به وفد الاتحاد الأوروبي في الجزائر والمتمثل في برنامج دعم تسيير المالية العامة وتعبئة الموارد المحلية في الجزائر الذي يدعم جهود البلاد في تفعيل هذا الإصلاح الطموح، مبرزا قناعته بأن هذا العمل الذي تم الشروع فيه سيؤتي ثماره بفضل تظافر جهود الفريق الوزاري ورواد المشاريع، لاسيما فريق الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية والدولية.
