اعترضت الجزائر و6 دول إفريقية، مساء هذا الثلاثاء، على منح دولة الكيان الصهيوني صفة “مراقب” في الاتحاد الإفريقي، وحُظي اعترض الجزائر والدول الافريقية الست بتضامن سفارات الأردن والكويت وقطر واليمن وبعثة جامعة الدول العربية.
جاء في مذكرة شفوية نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، اعتراض سبع مندوبيات دائمة لدى الإتحاد الإفريقي في أديس أبابا، على منح مفوضية الاتحاد إسرائيل صفة عضو مراقب لدى الهيئة الافريقية، حيث قدمت سفاراتها مذكرة للاتحاد بهذا الخصوص.
وفي اعتراض لكل من سفارات الجزائر ومصر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، رُفع إلى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي، جاء ما يلي: “نود إخطار المفوضية برفضنا للخطوة التي أقدم عليها رئيسها بشأن مسألة سياسية حساسة وهي منح “إسرائيل” صفة مراقب في الاتحاد الافريقي”.
وقالت الدول السبع في مذكرتها : “منذ زمن طويل ومقررات الاتحاد الأفريقي واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والمدين لممارسات إسرائيل بكافة أشكالها في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته”.
وأعربت السفارات المذكورة عن “تأسّفها” كون رئيس المفوضية “لم ينظر في طلب الكيان الصهيوني على نحو ما سار عليه سابقوه، والذي يتماشى وفقًا للمبادئ والأهداف الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والمقررات الصادرة عن أجهزة الاتحاد المختلفة، وكذلك انشغالات الدول الاعضاء ومعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى المنظمة التي اعتمدها المجلس التنفيذي في جويلية 2005″، وهو ما يمثل “تجاوزًا إجرائيًا وسياسيا غير مقبول من جانب رئيس المفوضية لسلطته التقديرية”.
ولهذه الأسباب “تعترض سفارات الدول السبع رسميًا على قبول رئيس المفوضية لوثائق سفير اسرائيل وتطلب من رئيس المفوضية إدراج هذه المسألة في الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي”.
وأعادت المذكرة إلى الأذهان “المواقف الأفريقية الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة والتي من أهمها مقرر قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في غانا 2007 والتي ساندت بموجبه مبادرة السلام العربية التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي عقدت في مارس 2002 ببيروت، بالإضافة إلى المقررات والإعلانات الصادرة عن الاتحاد الافريقي ذات الصلة”.
وكانت الجزائر السبّاقة للردّ على قرار المفوضية الافريقية، حيث أكدت عبر وزارة خارجيتها أنّ القرار الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، “لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تماما مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.
وجددت مصالح لعمامرة التأكيد على أنّ “الجزائر التي ساهمت بشكل كبير في إرساء وتعزير الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا والعالم العربي، ستواصل جهودها من أجل الاستمرار في تقوية التضامن بين المجموعتين لصالح جميع شعوبهما”.
وعقب الموقف الجزائري، توالت من داخل قلب البيت الافريقي ردود الفعل المعترضة والمستاءة من قرار رئيس المفوضية، وهو ما أعربت عنه كل من جنوب افريقيا وناميبيا اللتين اكدتا اعتراضهما لقرار المفوضية الذي رأت فيه الدولتان انه يتعارض ومبادئ العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، خاصة في الوقت الذي تضاعف فيه إسرائيل أعمالها القمعية خارقة كليًا القانون الدولي وضاربة عرض الحائط حقوق الإنسان في فلسطين.
