نحن البرلمانيون والزعماء الدينيون وأعيان مجتمعات بلدان الساحل وممثلي المنظمات الدولية وأعضاء المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، المجتمعين في الجزائر العاصمة، الجزائر، من 26 إلى 27 فبراير 2023 للاجتماع الثاني لنداء الساحل: إشراك المجتمعات في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب” تم تنظيم الاجتماع بالاشتراك بين المجلس الشعبي الوطني الجزائري والاتحاد البرلماني الدولي عقد الاجتماع في إطار برنامج الاتحاد البرلماني الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف (HLAG)، بدعم من الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ناقشنا الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع الدولي في مساعدة بلدان الساحل وكذلك الدور الهام الذي تلعبه البرلمانات والمجتمعات في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب.
يأتي هذا الاجتماع في طبعته الثانية من أصل خمسة اجتماعات ستنعقد في إطار خطة عمل نداء الساحل، والتي تم وضعها في أعقاب القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب ( سبتمبر 2021 فيينا النمسا). ستتناول هذه الاجتماعات الخمسة مختلف التحديات التي تواجه منطقة الساحل وستجمع النتائج التي سيتم عرضها في القمة البرلمانية العالمية الثانية بشأن مكافحة الإرهاب (2024)
نشيد بالمساهمة القيمة التي قدمها رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون في دوره كراند في الاتحاد الافريقي في مجال مكافحة الإرهاب، وضمن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (2006)
مع مكتب تعترف بالأحكام التشريعية النموذجية لضحايا الإرهاب، التي نشرها الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2022، بالتعاون الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC) ، لتكون بمثابة دليل تشريعي المساعدة ودعم ومرافقة ضحايا الإرهاب. تشجع البرلمانات على التماس المساعدة التقنية من الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لست. أي ثغرات في تشريعاتها الوطنية، لا سيما فيما يتعلق بمواءمة الأحكام مع الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب وأحدث قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، نعترف بالمساهمات التي قدمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في المنطقة من خلال برامج تعالج مواطن ضعف محددة تجعلنا عرضة لمخاطر الإرهاب وتؤثر على الاستجابة الفعالة لنظم العدالة الجنائية في تلك البلدان.
نحن ملتزمون بالاستفادة من الوظائف القيادية والتمثيلية الخاصة بنا في تحقيق الأهداف التالية:
1. تعزيز الحوار داخل المجتمع وفيما بين المجتمعات من أجل خلق بين من الثقة والتواصل والتنسيق والعيش معا بسلام.
2 تعزيز قدرات قادة المجتمع والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في منع التطرف العنيف ومحاربة الإرهاب.
3 تفعيل دور وتنسيق العلماء والدعاة في مكافحة الخطاب المتطرف ونشر قيم السلام والاعتدال.
4. دعم مشاركة النساء والشباب في المبادرات الرامية إلى منع التطرف العنيف، ومكافحة العوامل التي تغذي الإرهاب، وتعزيز دور هم كجهات فاعلة داخل مجتمعاتهم المحلية.
5 تثمين ودعم دور المنظمات الإقليمية العاملة في هذا المجال على غرار رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل.
6- توفير الفرص التعليمية والاقتصادية والمهنية للشباب من أجل ضمان استقرارهم وتعزيز قدرتهم على الصمود في وجه التطرف.
7 إطلاق منصة تواصل بين الطلبة في دول الساحل والاتحاد البرلماني الدولي لتعزيز التنسيق وتبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بتعزيز دورهم وتدعيم قدراتهم من خلال إشراكهم في الحفاظ على استقرار بلدانهم.
8 دعم مبادرات المجتمع المدني من أجل تعزيز أواصر الثقة بين مختلف فئات المجتمع وتشجيع مبادرات الحل السلمي للنزاعات.
9 وضع البرامج المناسبة لحماية ورعاية ضحايا الإرهاب من خلال تنفيذ التشريعات المناسبة وتخصيص الميزانيات المناسبة.
10. تشجع كذلك البرلمانات على التماس المساعدة التقنية من الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة بالمخدرات والجريمة والاتحاد الافريقي لسد أي ثغرات في تشريعاتها الوطنية، لمواءمة الأحكام مع الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب وأحدث قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
11. تقوية مؤسسات الدولة، ولا سيما إنفاذ القانون والدفاع، وتشجيع المبادرات لتحسين النظم القضائية لتحقيق العدالة بين المواطنين، بهدف إرساء سيادة القانون والثقة في مؤسسات الدولة.
12 تعزيز التعاون الشامل بين الحكومات والبرلمانات في بلدان الساحل مع جميع شرائح المجتمع لتعزيز القدرات الوطنية والترويج لخطة استجابة شاملة للتصدي للتطرف العنيف والتهديد الإرهابي في المنطقة.
13 وضع خطة عمل شاملة لمكافحة التطرف العنيف بمشاركة الهياكل المركزية والمحلية، فضلاً عن المؤسسات الدينية ووسائط الإعلام و المجتمع المدني ، ولا سيما ما يعني النساء والشباب، من أجل تعزيز جهود الوقاية ضد هذه الظاهرة.
.14. دعم البحث وتحليل البيانات وتبادل المعلومات المتعلقة بجذور التطرف وسبل التصدي له.
15. تشجيع الدعم الدولي لتعزيز الاستجابة العالمية لمكافحة التطرف العنيف وخطر الإرهاب في منطقة الساحل لاسيما التقني والمالي.
تعرب عن عميق امتناننا لرئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي على ضوء الجهود التي يبذلها المجلس
لضمان التنظيم الممتاز والتسيير السلس لهذا الاجتماع ونعرب بالمثل عن امتناننا للاتحاد البرلماني الدولي، بقيادة رئيسه دوارتي باتشيكو، لقيادته في الاستجابة البرلمانية العالمية للإرهاب ومنع التطرف العنيف. ختاما نطلب من الاتحاد البرلماني الدولي تعميم وثيقتنا النهائية على أعضاء المجتمع البرلماني العالمي خلال الدورة 146 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها في المنامة، البحرين، في الفترة من 11 إلى 15 مارس 2023 نتفق جميعا أيضا على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعميم هذه النتائج و الترويج لها داخل كياناتنا الوطنية ذات الصلة والمجتمع المدني .
