تداعيات إقتصادية عقب إقالة الرئيس الفرنسي حكومة ميشيل بارنييه وأعضائها وحالة من عدم الثقة من قبل الشركات المحلية للحلول المزعومة.
كشفت وكالة “بلومبرغ” عن تراجع ثقة الشركات الفرنسية بسبب الجمود السياسي المستمر، وبحسب الوكالة فقد انخفضت ثقة الأعمال الفرنسية للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، مما يزيد من الإشارات إلى أن الجمود السياسي والميزاني المستمر يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد.
التقارير عن تراجع الثقة جاءت عقب أسبوع من إعلان البنك المركزي في فرنسا أن هناك حالة متزايدة من عدم اليقين بين الشركات الفرنسية بشأن المستقبل القريب، بالرغم من زيادة طفيفة في النشاط في تشرين الثاني/نوفمبر ، وذلك وفقاً للمسح الاقتصادي الشهري الذي يصدره البنك المركزي، الذي يقدم فهماً لمناخ الأعمال الحالي في البلاد.
وانخفض مؤشر “إنسي” لثقة المستهلك الفرنسي بمقدار نقطتين إلى 94، وهو أدنى مستوى منذ جويلية، عندما حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية ودعا إلى انتخابات، مما أثار قلق الشركات والمستثمرين.
كما انخفض مقياس مناخ التوظيف بين القطاعات إلى أدنى مستوياته، عقب الاضطرابات السياسية في فرنسا وتأثيراتها على الميزانية العامة وإنعكاسها على الأنشطة التجارية للمؤسسات والشركات المحلية.
بدورها وكالة الإحصاء الفرنسية توقعت أن يظل النمو متواضعاً في النصف الأول من العام المقبل ما لم يتم رفع حالة عدم اليقين بسرعة، فيما خفض بنك فرنسا توقعاته للنمو بنسبة 0.9% فقط للعام المقبل.
الرئيس الفرنسي كان قد عيَّن فرانسوا بايرو رئيساً للوزراء لتشكيل حكومة جديدة ووضع خطة لإصلاح المالية العامة بعد إقالة ميشيل بارنييه في تصويت بحجب الثقة في ديسمبر،لكن المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة ما زالت متعثرة فيما ستدخل فرنسا العام الجديد بدون ميزانية كاملة وستعتمد على التشريعات الطارئة لتجنب الإغلاق.
