ستشهد سنة 2021 عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي في الجزائر على مستويات تسمح ب”تعويض” الخسائر المسجلة سنة 2020 و الحد من أوجه الخلل في حسابات الدولة، حسبما افاد به يوم الاربعاء بيان لوزارة المالية.
وفي وثيقتها التي تطرقت الى حصيلة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي للبلد خلال 5 اشهر الاولى للسنة الجارية، اكدت الوزارة ان “سنة 2021 سيتم تخصيصها لتحقيق استقرار أساسيات اقتصادنا و هذا من خلال عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي على مستويات تسمح بتعويض الخسائر المسجلة سنة 2020 و الحد من اوجه الخلل الداخلية و الخارجية لحسابات الدولة”.
و حسب الوزارة، تؤكد المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد الكلي و الميزانية للجزائر على وجود عودة للنشاط الاقتصادي و تكفل باحتياجات المواطن المتعلقة بالمداخيل و بالتغطية الاجتماعية و الصحية”.
وجاء هذا الانجاز على خلفية المؤشرات الاساسية لانتعاش الاقتصاد العالمي الذي له علاقة بتراجع وباء كوفيد-19 مما من شأنه ان يفتح افاق جديدة لفائدة جميع الاقتصادات لا سيما منها المتطورة و الناشئة، يضيف المصدر.
ويُنتظر ان يستقر النمو الاقتصادي للجزائر بين +4،2 بالمئة سنة 2021، في حين من المتوقع ان تزيد نسبة النمو لقطاع المحروقات الى 10،1 بالمئة. ستبلغ نسبة النمو خارج المحروقات +3،2 بالمئة.
وخلال ال5 أشهر الاولى للسنة الجارية، سجل عجز الميزانية التجارية تراجعا بنسبة 68 بالمئة حيث بلغ -1،3 مليار دولار، بقيمة واردات بلغت 15،2 مليار دولار. سجلت قيمة الصادرات في مجال المحروقات ارتفاعا ب +32،7 بالمئة و كذا صادرات خارج المحروقات (+81،71 بالمئة).
== ارتفاع ب 9،5 بالمئة لما يزيد عن 800 مليار دج من التحصيلات الضريبية خلال 4 اشهر ==
وحسب الوزارة، تتجلى عودة النشاط الاقتصادي للجزائر في مستوى التحصيلات الضريبية التي قامت بها ادارة الضرائب من خلال ارتفاع ب 9،5 بالمئة ل 807،65 مليار دج بنهاية شهر ابريل 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 (737،69 مليار دج).
وذكرت الوزارة في هذا الصدد، بأن القروض المخصصة للاقتصاد فقط من قبل البنوك العمومية بلغت نهاية مارس 2021 مبلغا قائما يزيد على 9711 مليار دج (بزيادة 67 مليار دج مقارنة بنهاية شهر ديسمبر2020)، منها 4087 مليار مخصصة للقطاع الخاص.
وتمثل حصة القروض الاستثمارية 75 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية بزيادة قدرها 5 مليارات دج.
وفيما يتعلق بقروض الاستغلال، فقد سجلت زيادة قدرها 64 مليار دج. “وهذا يدل على الجهد الكبير الذي يبذله القطاع المصرفي لمرافقة القطاع الاقتصادي الوطني”، حسبما أكدت دائرة المالية.
بالإضافة إلى ذلك، وتطبيقا لتعليمات وزير المالية المتعلقة لمعالجة ملفات القرض، والتي يجب ألا تتجاوز 30 يومًا، قامت البنوك العمومية بتحديث إجراءاتها في مجال معالجة ملفات القرض، من بينها، تطوير حلول تكنولوجيا المعلومات، المتعلقة بإزالة الطابع المادي لملفات القرض والتي ستساهم في تقليل الآجال وبالتالي الامتثال لأحكام هذه التعليمات، حسبما ذكرت الوزارة.
من ناحية أخرى، فيما يتعلق بتطور معدل التضخم في سنة 2021، من المفروض ان يتم تحديده، وفقًا للتوقعات بنحو 4 بالمائة، فيما يتعلق بـ “استئناف النشاط والعودة التدريجية إلى التموين الطبيعي للأسواق، لا سيما الغذائية”، حسبما أكدت الوزارة.
فيما يتعلق بميزانية الدولة تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، تواصل الحكومة تنفيذ الاستراتيجية التي تقوم على التحكم في الإنفاق العمومي والتحسين التدريجي للإيرادات الضريبية، مع الحفاظ على دعم الدولة للفئات الضعيفة من السكان من خلال التحويلات الاجتماعية، تضيف الوزارة.
وللتخفيف من آثار الأزمة الصحية لكوفيد-19، خصصت الدولة اعتمادات ميزانية، للسنة المالية 2021 ، بما يقارب 530 مليار دج ، حسب مذكرة الوزارة.
