أعلنت كل من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمديرية العامة للجمارك عن إخضاع استيراد السيارات السياحية الأقل من ثلاث (3) سنوات للأحكام المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2020، بعد تعديلها بموجب قانون المالية لسنة 2025. هذا القرار الذي يحمل طابعاً اجتماعياً واقتصادياً، يحدد إطاراً زمنياً صارماً وإجراءات حصرية تستهدف المواطن المقيم فردياً، مستثنياً الشركات بأشكالها كافة من الاستفادة من هذا الإجراء.
أبرز ملامح القرار الجديد
يأتي هذا القرار ليشكل منظومة متكاملة لعمليات استيراد السيارات الخاصة، حيث يمكن تلخيص أبرز ملامحه في النقاط التالية:
الاستيراد حصر للأفراد المقيمين: أصبحت عملية استيراد هذا النوع من السيارات مقتصرة على المواطنين المقيمين فقط، وبشكل فردي وليس جماعي، مما يعني منع أي شكل من أشكال الجمعيات أو الشركات من الاستفادة من هذا الإجراء.
منع تام على الشركات: يشدد القرار على أن الشركات، مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني، لا يمكنها استيراد السيارات السياحية الأقل من 3 سنوات في إطار هذا الإجراء، مما يوجه نشاطها نحو القنوات التجارية الرسمية.
إطار زمني محكم: يُلزم القرار المواطن المقيم بعدم تكرر عملية الاستيراد إلا مرة كل ثلاث (3) سنوات، في محاولة لضمان عدالة توزيع الفرص والحد من هروب العملة الصعبة.
منع البيع خارج الإطار القانوني: يحظر القرار بشكل قاطع بيع هذه السيارات في أي فضاءات بيع خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في المادتين 110 من قانون المالية لسنة 2020 و208 من قانون المالية لسنة 2025، مما يسعى إلى القضاء على السوق الموازية والاحتيال.
سياق القرار واتساقه مع السياسات الاقتصادية
يأتي هذا الإعلان في سياق سلسلة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى ضبط وتنظيم العمليات التجارية الخارجية، والتي تتسق مع التوجهات العامة للدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وترشيد الاستيراد. وقد أكدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في مناسبات عديدة على أهمية مثل هذه الإجراءات في حماية الاقتصاد الوطني من التبعات السلبية للاستيراد العشوائي، حيث كان آخرها الاجتماع التقييمي الذي ترأسه الوزير البروفيسور كمال رزيق في سبتمبر 2025، وناقش خلاله سبل ضبط وتنظيم العمليات التجارية الخارجية .
كما يندرج هذا القرار في إطار الجهود الوطنية لترشيد إنفاق العملة الصعبة، والحد من استنزاف الاحتياطي النقدي في عمليات الاستيراد، لا سيما في القطاعات التي يمكن للصناعة المحلية أو قنوات الاستيراد الرسمية أن تلبي حاجة السوق فيها، مما يعزز شروط المنافسة الشريفة ويحمي المستهلك.
